كشف المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية عن اعداد الهيئة تشريعا جديدا لإدارة المناطق الصناعية ينظم ادارة تلك المناطق ، وسيجرى الانتهاء من المرحلة الاولى من الميكنة الداخلية لاجراءات التراخيص الصناعية خلال اسبوع، وتفعيل المرحلة الثانية من الميكنة لفروع الهيئة الاقليمية وربطها الكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى فى نهاية العام الحالى ، واما المرحلة الثالثة من الميكنه فستشمل اجراءات تخصيص الاراضى اسوة باستخراج التراخيص . وكشف عبد الرزاق - خلال اجتماعه بأعضاء جمعية مستثمرى مدينة الاسكندرية بحضور امير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية - ان الهيئة اصدرت 14 الف رخصة مسبقة وبالاخطار لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط اجراءات التراخيص حتى الآن ، موضحا ان قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية ، ويقدم حلولا واقعية على الارض، كما يعد اول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل، مؤكدا اننا بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة حيث تم نقل المسئولية على عاتق المستثمر، مشددا فى الوقت نفسه على ان التبسيط فى الاجراءات لا يعنى التهاون فى الاشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة . واوضح عبد الرازق ان القانون يتميز بالمرونة والتحديث المستمر داعيا رجال الاعمال والمستثمرين الى إبداء آرائهم المستمرة تجاه القانون حيث سيتم تعديلها واجراء اى تحسينات فورا من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتى تم تشكيلها لهذا الغرض ، لافتا الى ان التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وان المستثمر يمكنه الاطلاع على جميع النماذج والاجراءات والاشتراطات المطلوبة قبل البدء فى مشروعه الصناعي. وعلى صعيد تنمية المناطق الصناعية القائمة أشار عبد الرازق الى انشاء شركة خاصة لادارة وتنمية المناطق الصناعية فى مصر بالتعاون مع المصنعين ووضع حلول مجمعة للمصانع داخل كل منطقة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة. وحول المطالب بتخفيض الرسوم المعيارية للهيئة قال عبد الرازق ان قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، تم بعد دراسات مستفيضة، مشيرا الى أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد الذى خفض اجماليها لما يقرب من 60%،حيث كان المستثمر مطالبا للحصول على رخصته بالمرور على اكثر من 7 جهات حكومية مختلفة ثم يأتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخري، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى .
