قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعة، إن الهيئة أصدرت 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار لمصانع منذ بدء العمل بقانون تبسيط إجراءات التراخيص في مايو 2017 وحتى الآن، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الخميس. وأضاف عبد الرازق أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الميكنة ستتم نهاية العام الجاري، حيث تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسي. وذكر رئيس الهيئة أن المرحلة الثالثة من الميكنة ستشمل إجراءات تخصيص الأراضي أسوة باستخراج التراخيص. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة بأعضاء جمعية مستثمري مدينة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، حيث تم الاتفاق على ربط الجمعية مع الهيئة من خلال خدمة العملاء للتواصل المستمر، وحل أية مشكلات تتعلق بالهيئة تخص مستثمري الإسكندرية. وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية، حيث تم التنسيق مع مجتمع الأعمال خطوة بخطوة خلال إعداده وقبل إقراره من خلال رصد الأعباء لدى المصنعين ليقدم حلولا واقعية على الأرض بشكل مرضي لمتلقي هذا القانون. "كما يعد أول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل، حيث أننا بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة مع نقل المسئولية على عاتق المستثمر. ولكن التبسيط في الإجراءات لا يعني في الوقت ذاته التهاون في الاشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة" بحسب عبد الرازق. ودعا عبد الرازق رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء آرائهم المستمرة تجاه القانون، حيث يمكن تعديله وإجراء أية تحسينات فورا من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتي تم تشكيلها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين في هذا الشأن. وأشار عبد الرازق إلى إنشاء شركة خاصة لإدارة وتنمية المناطق الصناعية في مصر بالتعاون مع المصنعين، ووضع حلول مجمعة للمصانع داخل كل منطقة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة، كاشفا عن إعداد الهيئة تشريعا جديدا لإدارة المناطق الصناعية، حيث لا يوجد سمة تشريع ينظم إدارة تلك المناطق. وقال عبد الرازق إن قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، تم بعد دراسات مستفيضة ومناقشات. وأضاف أن "الدولة تخوض حربا مع تجار الأراضي الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية"، مشيرا إلى أن أحد إجراءات مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية. وذكر عبد الرازق أن الهيئة تمنع بيع الأراضي الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج. وأوضح أن الرسوم التي فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد والذي خفض إجماليها لما يقرب من 60%، حيث كان المستثمر مطالبا للحصول على رخصته بالمرور على أكثر من 7 جهات حكومية مختلفة، ثم يأتي للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى. "أصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى" بحسب عبد الرازق. وبالنسبة للصناعات عالية المخاطر، قال إن قيمة الرخصة كانت تصل إلى 180 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، مشيرا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى 2500 جنيه. وأضاف أنه تم مؤخرا إصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات، حيث أن بعض الخدمات التي تم رفع رسومها هي خدمات اختيارية بالنسبة للمستثمر. وذكر عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسي التي تجرى حاليًا بالهيئة يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين. "استلزم ذلك تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة"، بحسب عبد الرازق الذي شدد على أن الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكنه تهدف إلى التغطية العادلة لتكاليف خدماتها. وأبدت جمعية مستثمري الإسكندرية استعدادها لتوفير مقر للهيئة داخل المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب للتيسير على المستثمرين وتقديم خدماتها لأكثر من 1670 مصنعا بالمنطقة.
