أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن خريطة الاستثمار الصناعى استطاعت جذب 140 مشروع صناعى حتى الآن تم دراستهم والموافقة عليهم، كما أعلن أن هناك قائمة انتظار طويلة لطلبات استثمارية تنتظر الحصول على أراض تتخطى استثماراتها 100 مليار جنيه نصفها استثمار أجنبى، كاشفا عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة الإلكترونية للهيئة، موضحًا أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد لإدارة المناطق الصناعية فى مصر. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية إعلامية مع رئيس وقيادات هيئة التنمية الصناعية حول القوانين والتشريعات الصادرة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وكذلك قانون الاستقلال المالى للهيئة الذى تم الموافقة عليه فى البرلمان مؤخراً.
وقال عبد الرازق، إن الإصلاحات التشريعية التى تبنتها وزارة التجارة والصناعة، والتى كان أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وما استتبعه من قانون استقلالية هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن تلك القوانين كانت ثمرة تعاون بناء بين الهيئة ومجلس النواب ومجتمع الأعمال، حيث تم طرح المشاكل والتحديات والمقترحات، وتم وضع خريطة طريق لتنفيذ حلول جذرية على الأرض، وليست مجرد مسكنات وذلك فى إطار تحقيق رؤية جديدة وهى أن تكون بمثابة شريك نجاح للمستثمر.
واستعرض رئيس الهيئة، الآثار الإيجابية لتطبيق قانون تبسيط إجراءات التراخيص من توحيد جهة تعامل المستثمر واختصار الفترة الزمنية لإصدار التراخيص وتوحيد النماذج الإجرائية، وتفعيل تقديم خدمة التراخيص من كافة فروع الهيئة وعددها 22 فرع على مستوى الجمهورية دون الرجوع للمقر الرئيسى وتوفير أدلة ارشادية اونلاين بجميع خطوات التعامل وكذا قوائم المراجعة الفنية ليعلم المستثمر ما له وما عليه من اشتراطات قبل التقدم على الرخصة.
وحول التراخيص التى أصدرتها الهيئة، استعرض عبد الرازق مقارنة للفترة من مايو 2017 إلى مايو 2018 منذ العمل بقانون التراخيص الجديد وبين الفترة قبل صدوره من ديسمبر 2016- ابريل 2017، وتم إصدار 4005 تصريح تشغيل منذ العمل بالقانون مقابل 500 تصريح تشغيل فى الفترة من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017، كما تم إصدار 4826 رخصة تشغيل بعد تطبيق القانون مقارنة ب 196 رخصة قبل تطبيقه و852 رخصة مبانى مقابل 151 رخصة.
وحول توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، أوضح عبد الرازق أنه فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتى تستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراض مرفقة، قامت الهيئة بطرح 28 مليون متر مربع أراض صناعية خلال 2016/2017 معلنا أن الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الجارى تنفيذها على هذه الأراضى تبلغ 42 مليار جنيه وتوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة و 800 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد أن طروحات الهيئة تأتى فى إطار سعيها لسد الفجوة بين الأراض المرفقة المتاحة والطلب المتزايد عليها، كاشفا عن أن الهيئة لديها قوائم انتظار طويلة لطلبات مستثمرين محليين وأجانب لإقامة مشروعات صناعية بإجمالى استثمارات تتخطى 100 مليار جنيه تنتظر توفير أراض مرفقة، نصف هذه الطلبات محلية ونصفها أجنبى منهم 35% طلبات استثمارية من دول آسيوية وعلى رأسهم الصين والهند و 7.3% استثمارات من دول عربية و 7.5% من أوروبا وأمريكا.
وأعلن رئيس الهيئة، أنه جارى الإعداد لطرح جديد على مساحة 2 مليون متر مربع بمدينة السادات و 2 مليون متر مربع بمدينة برج العرب خلال شهر.
وقال إن الهيئة بصدد تغيير مفهوم إدارة وترفيق المناطق الصناعية من خلال رؤية أوسع لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين فى المناطق الجديدة وليس مجرد بنية أساسية ومرافق حيث يحتاج المستثمر إلى خدمات لوجيستية ومراكز تدريب ودعم تكنولوجى، مؤكدا على أنه بالتوازى مع ذلك تسعى الهيئة لتطوير خدمات المستثمر فى المناطق الصناعية القائمة من خلال إنشاء شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية.
وأضاف أن الهيئة استعانت فى ذلك بمؤسسة المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولى لوضع إطار عمل لإدارة المناطق الصناعية على أحدث النظم العالمية وذلك من خلال دارسات تمت على مدار 8 شهور شملت تقييم المناطق القائمة وتحديد الاحتياجات ودراسات الحالة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر حيث سيتم تقديم مقترح من ال GIZ حول كيفية التحول من الوضع الحالى لإدارة المناطق الصناعية إلى أفضل الممارسات العالمية بما يتوائم مع طبيعة التشريعات والبنية التحتية المصرية، كاشفا أن الفترة القادمة سنطلب دعم مجلس النواب لإصدار أول قانون لإدارة المناطق الصناعية فى مصر وجارى الإعداد لذلك.
وأوضح عبد الرازق، أن الهيئة قامت بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى لأول مرة والتى تقدم معلومات فريدة من نوعها من حيث الوضوح والشفافية حيث توفر كافة البيانات للمستثمر بدقة حول المقومات الاستثمارية بكل منطقة والخامات والثروات التعدينية والزراعية والموانئ والعمالة لتدعيم القرار الاستثمارى لرجال الصناعة والفرص الاستثمارية المتاحة حيث تتيح الخريطة أكثر من 4900 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة للاستثمار موزعة على الجمهورية، كاشفا أن الخريطة منذ اطلاقها استطاعت جذب أكثر من 140 مستثمر جاد تم دراسة مشروعاتهم من قبل الهيئة وجارى للتخصيص لها.
وأشار إلى أن الاختصاصات الجديدة للهيئة استلزمت ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها سواء داخليا من خلال الميكنة الإدارية أو خارجية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة للإجراءات بالهيئة الاسبوع الماضى، وقريبا سيتم اطلاق المرحلة الثانية لميكنة كافة إجراءات تعامل المستثمر، موضحا أنه جار إعادة تأهيل للكوادر العاملة بالهيئة من خلال دورات تدريبية مكثفة ليستطيعوا مجاراة التغييرات والمهام الجديدة للهيئة وتقديم الخدمات للمستثمر الصناعى على أكمل وجه.
وردا على استفسار بخصوص تعديل الهيئة للتكاليف المعيارية لبعض الخدمات، أوضح عبد الرازق، أن الهيئة اتخذت هذه التعديلات بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مع مجلس إدارتها موضحا أن الدولة فى حرب ضروس مع تجار الأراض الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، فجزء من مواجهة هذه الظاهرة كان رفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية حيث تمنع الهيئة بيع الأراض الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الانتاج.
وأضاف أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون حيث كان المستثمر يحتاج للحصول على رخصته بدلا المرور على 10 جهات حكومية مختلفة ثم ياتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات بعد موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات، كانت تصل إلى 55 الف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط.
وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يوماً، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الاخرى بعد توحيد جهة تعامل المستثمر، وبالنسبة لعالية المخاطر كانت قيمة الرخصة تصل إلى 197 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى الفين وخمسمائة جنيه
وصرح عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسى التى تجرى حاليا يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، وخاصة مع التطوير الكبير الذى تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة الكترونية لكافة الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها اونلاين مما استلزم ذلك تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
