التنمية الصناعية: طلبات استثمار ب100 مليار جنيه.. ومليون فرصة عمل

أعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، أن خريطة الاستثمار الصناعي استطاعت جذب 140 مشروعا صناعيا حتى الآن تم دراستها والموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك قائمة انتظار طويلة لطلبات استثمارية تنتظر الحصول على أراض تتخطى استثماراتها 100 مليار جنيه، نصفها استثمار أجنبي، منهم 35% طلبات استثمارية من دول أسيوية وعلى رأسهم الصين والهند، و7.3% استثمارات من دول عربية، و7.5% من أوروبا وأمريكا.
وأوضح عبد الرازق، في بيان للهيئة، اليوم الجمعة، أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد لإدارة المناطق الصناعية في مصر، كاشفا عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة الإلكترونية للهيئة، مضيفا أن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، والتي كان أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وما استتبعه من قانون استقلالية هيئة التنمية الصناعية، كانت ثمرة تعاون بناء بين الهيئة ومجلس النواب ومجتمع الأعمال، إذ تم طرح المشاكل والتحديات والمقترحات، وتم وضع خريطة طريق لتنفيذ حلول جذرية على الأرض وليست مجرد مسكنات وذلك في إطار تحقيق رؤية جديدة.
وحول التراخيص التي أصدرتها الهيئة، استعرض مقارنة للفترة من مايو 2017 إلى مايو 2018 منذ العمل بقانون التراخيص الجديد، وبين الفترة قبل صدوره من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017، إذ تم إصدار 4005 تصريحات تشغيل منذ العمل بالقانون، مقابل 500 تصريح تشغيل في الفترة من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017، كما تم إصدار 4826 رخصة تشغيل بعد تطبيق القانون مقارنة ب196 رخصة قبل تطبيقه و852 رخصة مباني مقابل 151 رخصة.
وحول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتي تستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراض مرفقة، طرحت الهيئة 28 مليون متر مربع أراض صناعية خلال 2016 - 2017، معلنا أن الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الجاري تنفيذها على هذه الأراضي تبلغ 42 مليار جنيه، وتوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد رئيس الهيئة أن طروحات الهيئة تأتي في إطار سعيها لسد الفجوة بين الأراضي المرفقة المتاحة والطلب المتزايد عليها، قائلا إن الهيئة بصدد تغيير مفهوم إدارة وترفيق المناطق الصناعية، من خلال رؤية أوسع لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في المناطق الجديدة، وليس مجرد بنية أساسية ومرافق، إذ يحتاج المستثمر إلى خدمات لوجيستية ومراكز تدريب ودعم تكنولوجي.
وذكر أنه بالتوازي مع ذلك تسعى الهيئة لتطوير خدمات المستثمر في المناطق الصناعية القائمة، من خلال إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية، واستعانت الهيئة في ذلك بمؤسسة المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي لوضع إطار عمل لإدارة المناطق الصناعية على أحدث النظم العالمية، وذلك من خلال دارسات تمت على مدار 8 شهور، شملت تقييم المناطق القائمة وتحديد الاحتياجات ودراسات الحالة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر، حيث سيتم تقديم مقترح من الGIZ حول كيفية التحول من الوضع الحالي لإدارة المناطق الصناعية إلى أفضل الممارسات العالمية بما يتوائم مع طبيعة التشريعات والبنية التحتية المصرية، كاشفا عن أن الفترة القادمة سنطلب دعم مجلس الشعب لإصدار أول قانون لإدارة المناطق الصناعية في مصر وجارى الإعداد لذلك.
وأوضح عبد الرازق أن الهيئة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي لأول مرة، والتي تقدم معلومات فريدة من نوعها من حيث الوضوح والشفافية، إذ توفر كافة البيانات للمستثمر بدقة حول المقومات الاستثمارية بكل منطقة والخامات والثروات التعدينية والزراعية والموانئ والعمالة لتدعيم القرار الاستثماري لرجال الصناعة والفرص الاستثمارية المتاحة، إذ تتيح الخريطة أكثر من 4900 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة للاستثمار موزعة على الجمهورية, مشيرا إلى أن الخريطة منذ إطلاقها استطاعت جذب أكثر من 140 مستثمرا جادا تم دراسة مشروعاتهم من قبل الهيئة وجاري للتخصيص لها.
وأشار إلى أن الاختصاصات الجديدة للهيئة استلزمت ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها، سواء داخليا من خلال الميكنة الإدارية أو خارجيا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين، إذ تم تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة للإجراءات بالهيئة الأسبوع الماضي، وقريبا سيتم إطلاق المرحلة الثانية لميكنة كافة إجراءات تعامل المستثمر، موضحا أنه جار إعادة تأهيل للكوادر العاملة بالهيئة من خلال دورات تدريبية مكثفة ليستطيعوا مجاراة التغييرات والمهام الجديدة للهيئة وتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي على اكمل وجه.
وحول تعديل الهيئة للتكاليف المعيارية لبعض الخدمات، أوضح عبد الرازق أن الهيئة اتخذت هذه التعديلات بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مع مجلس إدارتها، وأن الدولة في حرب ضروس مع تجار الأراضي الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، فجزء من مواجهة هذه الظاهرة كان رفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية إذ تمنع الهيئة بيع الأراضي الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.
وأضاف أن الرسوم التي فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون، إذ كان المستثمر يحتاج للحصول على رخصته، المرور على 10 جهات حكومية مختلفة، ثم يأتي للهيئة لاعتماد هذه الموافقات بعد موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات، كانت تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى.
وتابع أن هذه الرسوم أصبحت بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط. وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يوما، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى بعد توحيد جهة تعامل المستثمر، وبالنسبة لعالية المخاطر كانت قيمة الرخصة تصل إلى 197 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى 2500جنيه.
وصرح عبد الرازق بأن عمليات التطوير المؤسسي التي تجرى حاليا يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة، من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها "أونلاين" ما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.