«التنمية الصناعية»: قائمة انتظار لطلبات استثمارية تتخطى 100 مليار جنيه

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن خريطة الاستثمار الصناعي استطاعت جذب 140 مشروعا صناعيا حتى الآن تم دراستها والموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك قائمة انتظار طويلة لطلبات استثمارية تنتظر الحصول على أراض تتخطى استثماراتها 100 مليار جنيه، نصفها استثمار أجنبي، منهم 35% طلبات استثمارية من دول أسيوية، وعلى رأسهم الصين والهند، و7.3% استثمارات من دول عربية، و7.5% من أوروبا وأمريكا.
وأوضح «عبدالرازق»، في بيان للهيئة، اليوم الجمعة، أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد لإدارة المناطق الصناعية في مصر، كاشفا عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة الإلكترونية للهيئة.
وأضاف «عبد الرازق»: أن «الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، والتي كان أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وما استتبعه من قانون استقلالية هيئة التنمية الصناعية، كانت ثمرة تعاون بناء بين الهيئة ومجلس النواب ومجتمع الأعمال، حيث تم طرح المشاكل والتحديات والمقترحات، وتم وضع خريطة طريق لتنفيذ حلول جذرية على الأرض وليست مجرد مسكنات، وذلك في إطار تحقيق رؤية جديدة».
وحول التراخيص التي أصدرتها الهيئة، استعرض «عبد الرازق» مقارنة للفترة من مايو 2017 إلى مايو 2018 منذ العمل بقانون التراخيص الجديد، وبين الفترة قبل صدوره من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017، حيث تم إصدار 4005 تصريحات تشغيل منذ العمل بالقانون، مقابل 500 تصريح تشغيل في الفترة من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017، كما تم إصدار 4826 رخصة تشغيل بعد تطبيق القانون مقارنة ب 196 رخصة قبل تطبيقه و852 رخصة مباني مقابل 151 رخصة.
وحول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، أوضح «عبد الرازق» أنه في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتي تستهدف توفير 60 مليون م2 أراض مرفقة، قامت الهيئة بطرح 28 مليون م2 أراض صناعية خلال «2016/2017»، معلنا أن الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الجاري تنفيذها على هذه الأراضي تبلغ 42 مليار جنيه، وتوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة، و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن طروحات الهيئة تأتي في إطار سعيها لسد الفجوة بين الأراضي المرفقة المتاحة والطلب المتزايد عليها.
وقال «عبدالرازق»: إن «الهيئة بصدد تغيير مفهوم إدارة وترفيق المناطق الصناعية، من خلال رؤية أوسع لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في المناطق الجديدة، وليس مجرد بنية أساسية ومرافق، حيث يحتاج المستثمر إلى خدمات لوجيستية ومراكز تدريب ودعم تكنولوجي، مؤكدا أنه بالتوازي مع ذلك تسعى الهيئة لتطوير خدمات المستثمر في المناطق الصناعية القائمة من خلال إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية».
وأوضح «عبد الرازق» أن الهيئة قامت بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي لأول مرة والتي تقدم معلومات فريدة من نوعها من حيث الوضوح والشفافية حيث توفر كافة البيانات للمستثمر بدقة حول المقومات الاستثمارية بكل منطقة والخامات والثروات التعدينية والزراعية والموانئ والعمالة لتدعيم القرار الاستثماري لرجال الصناعة والفرص الاستثمارية المتاحة حيث تتيح الخريطة أكثر من 4900 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة للاستثمار موزعة على الجمهورية، مشيرا إلى أن الخريطة منذ إطلاقها استطاعت جذب أكثر من 140 مستثمرا جادا تم دراسة مشروعاتهم من قبل الهيئة وجاري للتخصيص لها.
وأشار إلى أن الاختصاصات الجديدة للهيئة استلزمت ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها، سواء داخليا من خلال الميكنة الإدارية أو خارجيا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة للإجراءات بالهيئة الأسبوع الماضي، وقريبا سيتم إطلاق المرحلة الثانية لميكنة كافة إجراءات تعامل المستثمر.
وأوضح أنه جار إعادة تأهيل للكوادر العاملة بالهيئة من خلال دورات تدريبية مكثفة ليستطيعوا مجاراة التغييرات والمهام الجديدة للهيئة وتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي على أكمل وجه.
وحول تعديل الهيئة للتكاليف المعيارية لبعض الخدمات، أوضح «عبد الرازق» أن الهيئة اتخذت هذه التعديلات بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مع مجلس إدارتها، موضحا أن الدولة في حرب ضروس مع تجار الأراضي الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، فجزء من مواجهة هذه الظاهرة كان رفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية، حيث تمنع الهيئة بيع الأراضي الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.
وأضاف أن «الرسوم التي فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون، حيث كان المستثمر يحتاج للحصول على رخصته، المرور على 10 جهات حكومية مختلفة، ثم يأتي للهيئة لاعتماد هذه الموافقات بعد موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات، كانت تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى».
وتابع: «أصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط. وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يوما، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى بعد توحيد جهة تعامل المستثمر، وبالنسبة لعالية المخاطر كانت قيمة الرخصة تصل إلى 197 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه».
وصرح «عبد الرازق» بأن عمليات التطوير المؤسسي التي تجرى حاليا يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، وخاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين، مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.