تفاصيل طرح «التنمية الصناعية» ل4 مليون متر أرض.. مطلع يونيو

تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 4 ملايين متر مربع من الأراضى أمام المستثمرين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة مطلع يونيو المقبل بنظام التمليك، وذلك في أول طرح للأراضي الصناعية هذا العام عقب طرح أكثر من 28.5 مليون متر مربع على مدار العامين الماضيين أمام المستثمرين.
جاء ذلك بعد أن وصلت معدلات النمو الصناعى لمصر ارتفاعها غير المسبوق وحققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 أشهر، بحسب تصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وكذلك ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعى خلال الربع الثالث من 2017 بنسبة 7.2% لتسجل 145.3 مليار جنيه، طالب مستثمرون بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية من أجل التوسعات الاستثمارية فى الفترة المقبلة.
قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن ما تم طرحه على مدار العامين أكثر من 28.5 مليون متر مسطح وهى أراض تمت إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، وحاليا الهيئة تسعى لتطوير الأراضى ثم طرحها فنحن حاليا نحاول الوصول لأكبر مساحة من الأراضى ونقوم بعمل خطط لطرحها بعد عمليات الترفيق.
وبشأن المساحات والأماكن المقرر الطرح فيها، كشف رئيس التنمية الصناعية، إنه سيتم طرح 2 مليون متر فى منطقة السادات الصناعية و2 مليون متر أخرى فى مدينة برج العرب الصناعية فى الإسكندرية ليصبح الإجمالى 4 ملايين من خطة تستهدف 15 مليون متر بحلول نهاية عام 2018، فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة 2020 والتى تهدف توفير 60 مليون متر أرض أمام المستثمرين بحلول 2020.
وعلى جانب آخر وبشأن زيادة سعر الخدمات المقدمة من الهيئة للمستثمرين، قال عبد الرازق، إن رسوم الرخص الممنوحة من الهيئة حددها قانون تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وتتراوح من 5 إلى 20 ألف جنيه وفق القانون ولائحته فلم نبتكرها نحن، مضيفا: "أما باقى خدمات الهيئة فلا بد أن نضع فى اعتبارنا أن هناك خدمات لم تكن تقوم الهيئة بها فى السابق، فالرخصة نفسها لم يكن للهيئة منحها فكان هناك 10 جهات أخرى تتدخل فيها".
وأضاف أنه بالنظر إلى وضع الهيئة حاليا سنجدها تقوم بدور ال 10 جهات التى كانت متداخلة معها قبل إقرار قانون التراخيص، وهنا سنجد أن حجم العمل الملقى على الهيئة كبر للغاية وهذا له تكاليف كبيرة، لأنك مطالب برفع كفاءة الهيئة بجميع فروعها وذلك لتتمكن من القيام بالأدوار الجديدة الموكلة لك.
وأشار إلى أن الهيئة حاليا تسعى لتوفير الخدمات الخاصة بها بشكل لا مركزى أى لا يكون الاعتماد على المقر الرئيسى فقط، لكن نحن نسعى لأن تكون خدماتنا من كل الفروع، وتكلفة الميكنة مع تكلفة رفع الكفاءة هو الذى ظهر حاليا، مؤكدا أن الفارق بين الأسعار القديمة والجديدة بسيط جدا.
وكشف رئيس التنمية الصناعية أن الهيئة فعليا رفعت رسوم التنازل والبيع للأراضى وهذا من ضمن خطة وضعتها الهيئة لمواجهة تسقيع الأراضى، وقد تكون هذه الرسوم هى المرتفعة لكن وفق استراتيجة مدروسة.