«التصديري للكيماويات»: خفض تكلفة الإنتاج ضرورة لرفع معدل النمو

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضرورة رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديده للطاقة أقل تكلفه، موضحا أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة الصناعية التي أقرها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل.
جاء ذلك خلال لقائه، وخالد أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، مع أحمد عبد الرازق رئيس هيئه التنمية الصناعية، للتعرف على أهم المستهدفات الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إن هذا يأتي في اطار الدور الفعال للهيئة ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا من أجل رفع معدل النمو الصناعي، حيث أن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعي ما بين 17% إلى 21% خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث تم تحقيق 13% نموا صناعيا حاليا.
وأضاف أنه تم بحث تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج النهائية، وضرورة ترشيد الطاقة خلال الفترة المقبلة والاعتماد على مصادر جديدة للطاقة من أجل خفض التكلفة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج، مشيرا إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للهيئة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة لأنها مرتبطة بوزارات أخرى مثل الكهرباء والبترول.
من جانبه، أشار أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى استهداف وزارة الصناعة والتجارة توفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة بنهاية 2020، موضحا أنه تم طرح منهم 28.5 مليون متر مربع على المستثمرين خلال الفترة الماضية ، وأن 8 ملايين متر مربع من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في إطار برنامج المطور الصناعي.
وأضاف عبد الرازق أنه سيتم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي، إذ أن تجربة ادارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الإستعانة بخبرات دولية، لافتا إلى أنه سيتم الإنتهاء من مشروع ميكنة كافة خدمات الهيئة من خلال تقديم طلبات المستثمرين والدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات والتي تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد، مع نهاية أبريل الجاري، موضحا أن الميكنة تشمل الربط الإلكتروني لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرعا لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين.
وذكر أنه تم طرح أكثر من 7200 رخصة وسجل صناعي خلال ال6 أشهر الماضية كثمرة إقرار قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات، كما اختزل المدة الزمنية في إصدار التراخيص من 634 يوما إلى أسبوع واحد فقط، للصناعات منخفضة المخاطر، وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر.
وأشار إلى أن هناك نحو 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافيا طبقا للفجوة السوقية، ومقومات الاستثمار في كل محافظة، وهي عبارة عن دراسات جاهزة للمشروعات المطروحة، منوها إلى أنه من المقرر جذب استثمارات في حدود 60 مليار جنيه خلال العامين المقبلين لترفيق الأراضي الصناعية وإقامة البنية الأساسية اللازمة للتجمعات الصناعية.
وأوضح أنه تم الإنتهاء من 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل، وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الانشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.