" التصديري للكيماويات" : خفض تكلفة الانتاج ضرورة لرفع معدل النمو الصناعي

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على ضرورة رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديده للطاقة اقل تكلفه.
جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس خالد أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئه التنمية الصناعية للتعرف على أهم المستهدفات الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة الصناعية التي أقرها وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.
وأكد أبو المكارم أن هذا يأتي في اطار الدور الفعال للهيئة ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا من اجل رفع معدل النمو الصناعي حيث أن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعي ما بين 17 إلى 21% خلال الثلاثة سنوات المقبلة حيث تم تحقيق 13% نمو صناعي حالياً.
قال إنه تم بحث تأثير اسعار الطاقة علي تكلفه الانتاج النهائية ، وضرورة ترشيد الطاقة خلال الفترة القادمة والاعتماد علي مصادر جديده للطاقة من اجل خفض التكلفة اللازمة لزياده القدرة التنافسية للمنتج، مشيرا إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للهيئة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة لأنها مرتبطة بوزارات اخري مثل الكهرباء والبترول.
ولفت المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى استهداف وزاره الصناعة والتجارة توفير 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة بنهاية 2020 ، موضحا أنه تم طرح منهم 28.5 مليون م2 على المستثمرين خلال الفترة الماضية ، وأن 8 مليون م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في اطار برنامج المطور الصناعي .
واشار إلى انشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها وذلك بالتعاون مع المعونة الالمانية GIZ والبتك الدولي حيث ان تجربة ادارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الاستعانة بخبرات دولية .
ونوه عبد الرازق إلى مشروع لميكنة كافة خدمات الهيئة من خلال تقديم طلبات المستثمرين والدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات والتي تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد, حيث سيتم انجازها بنهاية الشهر الجاري ، وتشمل ايضا الميكنة الربط الالكتروني لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرع لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين
وأضاف أنه تم طرح أكثر من 7200 رخصه وسجل صناعي خلال ال6 اشهر الماضية وذلك كثمره اقرار قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن اكثر من 10 جهات كما اختزل المدة الزمنية في اصدار التراخيص من 634 يوم الى اسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر
وأشار عبد الرازق أن هناك نحو 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافياً طبقاً للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار فى كل محافظة ، وهي عباره عن دراسات جاهزة للمشروعات المطروحة، منوها إلى أنه من المقرر جذب استثمارات في حدود 60 مليار خلال العامين المقبلين لترفيق الاراضي الصناعية واقامه البني الأساسية اللازمة للتجمعات الصناعية.