"التنمية الصناعية": الإعلان عن النسخة النهائية من خريطة الاستثمار نهاية أكتوبر

صرح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية بأنه سيتم الإعلان عن النسخة النهائية من خريطة الاستثمار الصناعية نهاية الشهر الجاري على المجتمع الصناعي المحلي والأجنبي.
جاء ذلك خلال استقباله وفد سفارة النمسا بالقاهرة برئاسة مارتن فولر الملحق التجاري النمساوي، لبحث سبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر لدى الشركات الصناعية النمساوية وعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وأوضح عبد الرازق في بيان نقلته هيئة التنمية الصناعية اليوم الخميس، أن الخريطة ستتيح أكثر من أربعة آلاف فرصة صناعية مبلورة وجاهزة أمام المستثمر الصناعي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية بمصر أونلاين على المستثمرين متوفر بها طبقات معلوماتية مفصلة عن كافة المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية والفرص الاستثمارية المتاحة ، طبقا للميزة النسبية بكل منطقة والمرافق المتاحة والطرق والموارد الطبيعية والبشرية وغيرها من المعلومات التي تغطي كافة تطلعات المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري.
وأضاف أن الهيئة أعدت قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة ذات الجدوى العالية لطرحها على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح عبد الرزاق أن تم خلال الاجتماع الذي جاء بناء على طلب الجانب النمساوي للتعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر لعرضها على كبرى الشركات النمساوية، والتي نقل الملحق التجاري النمساوي رغبتها في الاستثمار في مصر، في ظل المناخ الاستثماري الجديد الذي تعيشه مصر حاليا بعد حزمة القرارات والإصلاحات التشريعية التي تم إقرارها مؤخرا استعراض المزايا التنافسية للاستثمار في مصر من توافر الطاقة والأيدي العاملة، وكذلك الأراضي الصناعية المرفقة.
وأضاف أن الهيئة قامت بطرح 16.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض حتى عام 2020 وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم إلى أسبوع واحد للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل غالبية الأنشطة الصناعية، وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط.