«التنمية الصناعية» تعلن خريطة الاستثمار الصناعي نهاية أكتوبر الجاري

استقبل المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الخميس، وفد سفارة النمسا بالقاهرة، برئاسة مارتن فولر، الملحق التجاري النمساوي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر لدى الشركات الصناعية النمساوية، وعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية، وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الاجتماع جاء بناء على طلب الجانب النمساوي للتعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر لعرضها على كبرى الشركات النمساوية، التي نقل الملحق التجاري النمساوي رغبتها في الاستثمار في مصر في ظل المناخ الاستثماري الجديد الذي تعيشه مصر حاليا بعد حزمة القرارات والإصلاحات التشريعية التي تم إقرارها مؤخرا.
وأوضح «عبدالرازق» أن الهيئة أعدت قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة ذات الجدوى العالية لطرحها على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم إطلاق المرحلة الأولى من خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية بمصر «أونلاين» على المستثمرين متوفر بها طبقات معلوماتية مفصلة عن كافة المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية، والفرص الاستثمارية المتاحة طبقا للميزة النسبية بكل منطقة، والمرافق المتاحة والطرق والموارد الطبيعية والبشرية وغيرها من المعلومات التي تغطي كافة تطلعات المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري.
وأعلن «عبدالرازق» أنه سيتم الإعلان عن النسخة النهائية من الخريطة نهاية الشهر الجاري على المجتمع الصناعي المحلي والأجنبي، حيث ستتيح أكثر من 4 آلاف فرصة صناعية مبلورة وجاهزة أمام المستثمر الصناعي.
وخلال المناقشات، استعرض رئيس الهيئة المزايا التنافسية للاستثمار في مصر من توافر الطاقة والأيدي العاملة، وكذلك الأراضي الصناعية المرفقة، حيث قامت الهيئة بطرح 16.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، التي تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض حتى عام 2020، وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما إلى أسبوع واحد للصناعات منخفضة المخاطر، التي تمثل غالبية الأنشطة الصناعية وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر، وذلك من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط.