"التنمية الصناعية": الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد خلال شهر

أعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق عن الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وتم رفعها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لاعتمادها والإعلان عنها خلال شهر بعد إنهاء بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وأوضح عبد الرا زق - خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر، اليوم الخميس- أن تيسير الإجراءات واجب قومي لدفع عجلة التنمية الصناعية في أسرع وقت.. مشيرا إلى أن القانون الجديد تم من خلال فريق عمل متخصص وكفء وبناءً على مشاركة مجتمع الأعمال خطوة بخطوة في جميع تفاصيله والاستماع إلى وجهة نظرهم في جميع مراحل إعداده بأعلى مستوى من الشفافية؛ لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم من القانون الجديد بحيث يتكامل رأي الدولة والمشرع مع آراء المستفيدين من رجال الصناعة.
ولفت إلى أنه ضمانا لصياغة القانون طبقا للمعايير العالمية تم مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار افضل البنود والأكواد التي يمكن تطبيقها في مصر.
وقال عبد الرازق إنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أية ملاحظات لتعديلها أو إضافة تحسينات مطلوبة، حيث سيتم إعادة تقييم القانون خلال عام.. موضحا أن القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح إمكانية إجراء أية تعديلات بسرعة وسهولة.
وأشار إلى أن الهيئة، طبقا لقرار إنشائها كجهة منظمة وفي نفس الوقت ميسرة، فهي تحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن.. موضحا أن القانون الجديد بسط الإجراءات واختزلها تيسيرا على المستثمرين، ولكن ذلك لا يعني أي تهاون في التشريعات والضوابط لأن مهمة الدولة في المقام الأول الحفاظ على الأمان والصحة والسلامة والبيئة.
وأوضح أن القانون الجديد وحّد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد، وهو هيئة التنمية الصناعية، بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على الرخص.. لافتا إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أو السلامة أو البيئة إلى: مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر.
وأضاف أن 70% من الصناعات تدخل ضمن تعريف (منخفضة المخاطر)، وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد، حيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلا على الرخصة بمجرد إخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعه.. موضحا أن الصناعات الأخرى (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.
وكشف أنه انتظارا لتفعيل القانون واعتماد لائحته التنفيذية، بدأت الهيئة بالفعل في منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر؛ وذلك تيسيرا على المستثمرين حيث تقدم 47 مصنع للهيئة وحصل على الرخصة.
وأشار إلى أنه لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية التي يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته، في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية؛ للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات، وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.
وأضاف أنه تمت الاستعانة بخبراء أجانب في إعداد معايير اختيار مكاتب الاعتماد والتي كان أهمها الانتشار الجغرافي وتغطية مجالات المعاينة المطلوبة من اشتراطات بيئة ودفاع مدني وغيرها.. موضحا أنه الهيئة تتلقى حاليا طلبات شركات استشارية محلية ودولية، على أن يتم طرح كراسات الشروط خلال عشرة أيام.
ولفت عبد الرازق إلى أن أعمال هذه الشركات سيتم بإشراف كامل من الهيئة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المعاينات طبقا للقانون على الوجه الأكمل.
وقال إن الهيئة تهدف من خلال العمل على الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية ومنح التراخيص؛ لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية واستقطاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال هذه التيسيرات.
وأوضح أنه يتم تأهيل موظفي الهيئة ممن سيقومون بتأدية الخدمة للمستثمر من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة ليواكبوا التيسيرات التي يمنحها القانون والتغيرات الجذرية الجديدة في الإجراءات وأسلوب تقديم الخدمة "المميكنة" بعيدا عن الإجراءات الروتينية السابقة .. مؤكدا أن تغيير ثقافة الموظفين أكبر التحديات لإنجاح تطبيق القانون وهو ما تعمل عليه الهيئة، وأن تنفيذ القوانين وأسلوب تطبيقها أهم من القوانين ذاتها.
وجدد رئيس الهيئة الدعوة لرجال الصناعة للمشاركة في الحملة الترويجية التي ستطلقها الهيئة خلال أيام ودعمها؛ لتوعية المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقانون الجديد ومزاياه مما سيكون له عظيم الأثر في اجتذاب المستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة.
كما نوه رئيس الهيئة بالخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة، والتي من خلالها يتم توفير كم معلومات هائل للمستثمر عن كافة المحافظات في مصر لدعم قراره الاستثماري، حيث سيكون للهيئة دور جديد إرشادي للمستثمر المُقدِم على إقامة مشروعه لتعريفه بالفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الواعدة من خلال التعرف على الفجوات الإنتاجية والصناعات المطلوبة.
وكشف عن أن الخريطة أتاحت حتى الآن أكثر من 2500 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة أمام المستثمرين .. مضيفا أنه سيتم التحديث المستمر للخريطة لضمان دقة البيانات والمعلومات المتاحة.