عبد الرازق: قانون التراخيص "طفرة" لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان اقرار قانون تراخيص المنشآت الصناعية يمثل طفرة اجرائية في مجال اصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الاجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين , ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأشار إلى أن القانون الجديد تم اعداده خطوة بخطوة بالمشاركة مع مجتمع الأعمال الصناعي , متوقعا استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة .
جاء ذلك تعليقا من رئيس الهيئة على موافقة مجلس الشعب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية , وذلك بعد ان تم طرحه للمناقشة في لجنة الصناعة بالمجلس والتي أسفرت عن العديد من النقاط الإيجابية التي تم إدراجها وصولا الى النسخة النهائية للقانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالفعل قبل إقراره بالبرلمان ضمانا لسرعة تنفيذه , مشيرا إلى أنه سيتم العمل به خلال أسابيع.
وكشف عبد الرازق أن القانون سيوحد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.
وأشار الي انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة , حيث تم خلال القانون الجديد تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن , الصحة , السلامة والبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر , حيث ستدخل من 70% الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.
وأوضح عبد الرازق انه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينات سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية, للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.
وأشار الى أن 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستلتزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر.