قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة أصدرت 7150 تصريحاً لمصانع جديدة خلال ال6 أشهر الماضية، مشيراً إلى أن الهيئة طرحت 28 مليون متر مسطح من الأراضى الصناعية خلال العامين الماضين، بإجمالى استثمارات متوقعة 60 مليار جنيه، وذلك من إجمالي 60 مليون متر مربع مخطط طرحها في إطار استراتيجية وزارة الصناعة 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي الطاقة والصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين. وأكد «عبدالرازق» أن الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا جداً، وينافس كلا من الصين والهند، حتى أن هناك مستثمرين من الدولتين تقدموا بطلبات للاستثمار فى مصر، خاصة بعد منظومة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بطرح خريطة الاستثمار الصناعي، في نوفمبر الماضي، وتتضمن 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافياً طبقاً للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار في كل محافظة، لافتا إلى أن الخريطة الصناعة جذبت كثيرا من القطاعات الصناعية والغالبية منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن «الهيئة بصدد الانتهاء من الربط الإلكتروني، وتفعيل خدمات الشباك الواحد، بالإضافة إلى ربط إلكتروني شامل للهيئة مع فروعها الإقليمية من خلال (DSL)، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك خلال فترة أسبوعين على أقصى تقدير، مما يسهل عملية متابعة أي رخصة، بالإضافة إلى مركز عملاء لحل مشاكل المستثمرين فى التطبيق خلال 48 ساعة»، مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش حالياً تعديلات على قانون إنشاء الهيئة ما يمنح للهيئة سلطات أوسع واختصاصات جديدة، وذلك في إطار خطة الهيئة لإعادة هيكلة كاملة للعاملين والخدمات التى يتم تقديمها للمستثمرين. وتابع رئيس الهيئة: أن «توفير الأراضي الصناعية بمختلف المحافظات يأتى على رأس أولويات الدولة»، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً توسيع قاعدة بنك الأراضى الصناعية وترفيقها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات صاحبة الولاية، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت قرارات بإيقاف التعامل على الأراضي غير المستغلة بالمناطق الصناعية لمحاربة سماسرة الأراضي، وفى هذا الإطار تم إصدار ما يقرب من 2000 قرار سحب للأراضي غير المستغلة، إلا أن تفعيل هذه القرارات يأخذ بعض الوقت. وأكد «عبدالرازق» أن قانون التراخيص الجديد فرض مفهوماً جديداً للتراخيص ورسخ فكر الشباك الواحد وجهة واحدة مسؤولة بالنيابة عن عدد من الجهات، بالإضافة إلى تقسيم الصناعة طبقاً لمنظومة المخاطر العالية والمنخفضة ولم يعد القانون يعامل كل المصانع بإنتاجيتها على حد سواء، حيث جعل الصناعات منخفضة المخاطر، التي تمثل 80% من الصناعة بالإخطار تستلزم حدا أقصى أسبوع واحد، بينما عالية المخاطر خلال مدة لا تزيد على شهر فقط، مضيفاً: أنه تمت إتاحة كافة الاشترطات المطلوبة بشكل واضح على موقع الهيئة. وعن تعامل الهيئة مع ملف المصانع المتعثرة، قال رئيس الهيئة: إن «الدولة قامت بإنشاء صندوق للمخاطر لدعم المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه، ويتم التعامل بشكل مباشر مع مركز تحديث الصناعة والمتعثرين»، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المصانع المتعثرة وفقاً للطلبات التى وردت إلى مركز تحديث الصناعة تتخطى 170 مصنعاً فقط، لافتا إلى صعوبة الوصول إلى المصانع المتعثرة، نظراً لأن غالبية الشركات تخشى إعلان تعثرها حفاظاً على عملائها. وكشف «عبدالرازق» أن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعي ما بين 17 إلى 21% خلال ثلاث سنوات المقبلة، وتم تحقيق 13% نموا صناعيا حالياً. وطالب المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، بضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية أكثر عمقاً وجاذبية للمستثمرين، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال لمس رغبة حقيقية وفكرا جديدا من جانب هيئة التنمية الصناعية لتطوير الصناعة فى مصر. كما طالب بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة، بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة فى توفير المعلومات وحل مشاكل رجال الأعمال. وقال الدكتور وائل علما، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن لقاء مجتمع الأعمال برئيس الهيئة العام الماضى نتج عنه حل أغلب المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وفى مقدمتها التراخيص. من جانبه، قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن النمو الصناعي رغم أنه يمثل قاطرة التنمية، إلا أن نسبته لا تتعدى 20% من الدخل القومي، كذلك الأمر بالنسبة للصادرات وعدد العاملين فى الصناعة، مطالباً بإنشاء قسم خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الهيئة.
