كتبت: إيناس السيد قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قد اصدرت خلال ال6 شهور الاخيرة ما يزيد على 7150 تصريحاً لمصانع جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة أعلنت عن تنفيذها 28 مليون متر مسطح من الاراضى الصناعية خلال 2016 -2017 من إجمالى 60 مليون متر حتى 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الطاقة والصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين. وأكد عبد الرازق أن الاستثمار فى مصر اصبح جاذب جداً حتى من دول المعروفة بالجذب الاستثمارى مثل الصين والهند خاصة بعد منظومة الاصلاح الاقتصادى. وأشار إلى أن الهيئة قد قامت بطرح خريطة الاستثمار الصناعى التى تم اطلاقها فى نوفمبر الماضى وتتضمن 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموضحة جغرافياً بمختلف المحافظات ومبنية على الفجوات السوقية وتنافسية المنتج فى مصر. أضاف أن الهيئة بصدد اصدار الربط الالكترونى الذى ينتهى خلال اسبوعين على اكثر تقدير مما يسهل عملية متابعة اى رخصة بالاضافة إلى مركز عملاء لحل مراكز المستثمرين فى التطبيق خلال 48 ساعة. وأكد عبد الرازق أن قانون التراخيص الجديد قد فرض مفهوماً جديداً للتراخيص يرسخ فكرة الشباب الواحد وخلفه جهة واحدة مسئولة بالنيابة عن عدد من الجهات بالاضافة إلى تقسيم الصناعة طبقاً لمنظومة المخاطر العالية والمنخفضة ولم يعد القانون يعامل كل المصانع بإنتاجيتها على حد سواء حيث جعل المخاطر التى تمثل 80% من الصناعة بالاخطار تستلزم حد اقصى شهر والمخاطر المنخفضة بالاخطار خلال 7 ايام مع وضع الاشترطات بشكل واضح على موقع الهيئة. وطالب المهندس مجد الدين المنزولاى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية بضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية أكثر عمقاً. وانتقد محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد العام للمستثمرين طول فترة انهاء الاجراءات التى تتطلب من 4 إلى 6 شهور ومركزية القرار التى تتطلب الرجوع إلى الهيئة. ورد رئيس الهيئة كما أننا قمنا بالتغير فى الاجراءات الخاصة بالتراخيص كذلك فإننا سنعمل على أجراءات الاراضى لان المنطقة الصناعية ليست منطقة استثمار عقارى ولكنها تحتاج إلى متطلبات وخدمات صناعية كثيرة، مشيراً أننا لا نمتلك حتى الان إدارة للمخلفات بالمناطق الصناعية وحتى تتم هذه الادارة فقد قامت الهيئة بعمل شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية لنقل الولاية إلى المناطق الجديدة بالاستعانة بالمعونة الالمانية. وأشار إلى انه تم اتخاذ قرار بسحب أراضى لمن لا يوفى الشروط خلال الفترة الماضية. وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية أننا قد انشاءنا صندوق مخاطر أودعنا فيه 150 مليون جنيه، مشيراً إلى أننا نتعاون مع مركز تحديث الصناعة لمحاولة مساعدة المصانع المتعثرة غير أن الطلبات التى تلقيناها حتى الان لم تتخطى 170 مصنعاً وفى الحقيقة أن عدد هذه المصانع أكبر بكثير من هذا الرقم ويرجع ذلك إلى أن الكثير من اصحاب المصانع يرفضون الاعتراف بالتعثر خوفاً على سمعتهم. وصرح رئيس الهيئة بأن خطة النمو الصناعى أن نصل من 17 إلى 21%، موضحاً أننا حققنا 18% وأن النمو الصناعة سوف يضخ 60 مليار جنيه خلال ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام فى الناتج القومى. وقال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن النمو الصناعى رغم أنه يمثل قاطرة التنمية إلا أن نسبته لا تتعدى 20% من الدخل القومى كذلك الامر بالنسبة للصادرات وعدد العاملين فى الصناعة.
