أعلن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية عن إطلاق حملة ترويجية مكثفة منتصف رمضان الجاري لتعريف المستثمرين وتوعية مجتمع الأعمال الصناعي بحوافز وتيسيرات قانون التراخيص الصناعية الجديد. مشيراً إلى أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية وغير مسبوقة في منظومة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية في مصر وسيوفر مناخا جاذبا للاستثمار لكافة القطاعات الصناعية ولكل من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كان «عبدالرازق» قد التقى وفداً من مسئولى مجموعة العربى والتى تعد أول الداعمين للحملة التى ستطلقها التنمية الصناعية، وأوضح رئيس الهيئة أن من أهم ملامح القانون اختصار المدة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوماً كما كان يحدث من قبل إلى أسبوع حيث ادخل مفهوم جديد لاستخراج الرخصة وهو الترخيص بالإخطار للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل أكثر من 70 % من الأنشطة الصناعية في مصر, كما أن الصناعات عالية المخاطر لا تستلزم أكثر من شهر واحد لإصدار التراخيص الخاصة بها. لافتاً إلى أن القانون الجديد سيشجع ويتيح للقطاع غير الرسمي الفرصة للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي استغلالا للحوافز والتيسيرات الإجرائية غير المسبوقة بالقانون الجديد. ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية كافة رجال الصناعة الوطنيين في المشاركة في الحملة التي تتبناها الهيئة موجهاً الشكر لمجموعة العربي على مبادرتها بالاستجابة الفورية لهذه الدعوة ومساهمتها كأول راعٍ للحملة من القطاع الخاص, وذلك مساندة منها لدور الهيئة في توعية المستثمر سواء المحلى والاجنبي بما تشهده منظومة الإجراءات في مصر من تغيير جذري في إجراءات الحصول على التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار مما سيكون له مردود كبير على دعم وتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية واستقطاب كبرى الشركات العالمية لضخ استثمارات في مصر. من جهة أخرى، ناقش رئيس هيئة التنمية الصناعية مع شركة العربي مخطط المجموعة لإقامة ثلاثة خطوط إنتاج جديدة ببني سويف لإنتاج الأجهزة الكهربائية كتوسعات لمصانع الشركة القائمة بقويسنا بعد الموافقة على تخصيص مساحة 70 ألف م2 بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية ببني سويف كمرحلة أولى للمشروع. كما تناول الاجتماع مشروع المجموعة المقترح بإنشاء مجمع صناعي عملاق للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة المنزلية على مساحة 250 ألف م2 ببني سويف, حيث جارٍ إعداد الدراسات اللازمة للمشروع من قبل الشركة. وأوضح رئيس الهيئة استعداد الهيئة لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب وتقديم كافة الدعم لهم لإقامة مصانع وتوسعات وخاصة في صعيد مصر استغلالاً لحوافز الاستثمار بالصعيد في ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمنح الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد لرجال الصناعة الجادين.
