أعلن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إطلاق حملة ترويجية مكثفة، منتصف رمضان الجاري، لتعريف المستثمرين وتوعية مجتمع الأعمال الصناعي بحوافز وتيسيرات قانون التراخيص الصناعية الجديد. وأوضح «عبدالرازق»، خلال لقائه مع وفد مجموعة العربي، برئاسة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية وغير مسبوقة في منظومة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية في مصر، وسيوفر مناخ جاذب للاستثمار لكافة القطاعات الصناعية، ولكل من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن من أهم ملامح القانون اختصار المدة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما، كما كان يحدث من قبل إلى أسبوع، حيث أدخل مفهوم جديد لاستخراج الرخصة، وهو الترخيص بالإخطار للصناعات منخفضة المخاطر، التي تمثل أكثر من 70% من الأنشطة الصناعية في مصر، كما أن الصناعات عالية المخاطر لا تستلزم أكثر من شهر واحد لإصدار التراخيص الخاصة بها. ولفت إلى أن القانون الجديد سيشجع ويتيح للقطاع غير الرسمي الفرصة للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي استغلالا للحوافز والتيسيرات الإجرائية غير المسبوقة بالقانون الجديد. ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية كافة رجال الصناعة الوطنيين في المشاركة في الحملة التي تتبناها الهيئة، موجها الشكر لمجموعة العربي على مبادرتها بالاستجابة الفورية لهذه الدعوة ومساهمتها كأول راعي للحملة من القطاع الخاص، وذلك مساندة منها لدور الهيئة في توعية المستثمر سواء المحلي والأجنبي، بما تشهده منظومة الإجراءات في مصر من تغيير جذري في إجراءات الحصول على التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار، مما سيكون له مردود كبير على دعم وتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية واستقطاب كبرى الشركات العالمية لضخ استثمارات في مصر. من جهة أخرى، ناقش رئيس هيئة التنمية الصناعية مع شركة العربي مخطط المجموعة لإقامة 3 خطوط إنتاج جديدة ببني سويف لإنتاج الإجهزة الكهربائية كتوسعات لمصانع الشركة القائمة بقويسنا، بعد الموافقة على تخصيص مساحة 70 ألف م2 بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية ببني سويف، كمرحلة أولى للمشروع. كما تناول الاجتماع مشروع المجموعة المقترح بإنشاء مجمع صناعي عملاق للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة المنزلية على مساحة 250 ألف م2 ببني سويف، حيث جاري إعداد الدراسات اللازمة للمشروع من قبل الشركة. وأكد «عبدالرازق» على استعداد الهيئة لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتقديم كافة الدعم لهم لإقامة مصانع وتوسعات، خاصة في صعيد مصر، استغلالا لحوافز الاستثمار بالصعيد في ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمنح الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد لرجال الصناعة الجادين.
