أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية عن إطلاق حملة ترويجية مكثفة منتصف رمضان الجاري لتعريف المستثمرين وتوعية مجتمع الأعمال الصناعي بحوافز وتيسيرات قانون التراخيص الصناعية الجديد. وأوضح عبد الرازق – خلال لقائه مع وفد مجموعة العربي برئاسة محمود العربي رئيس مجلس إدارة المجموعة – أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية وغير مسبوقة في منظومة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية في مصر وسيوفر مناخ جاذب للاستثمار لكافة القطاعات الصناعية ولكل من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أنه من أهم ملامح القانون اختصار المدة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما، كما كان يحدث من قبل إلى أسبوع حيث أدخل مفهوم جديد لاستخراج الرخصة وهو الترخيص بالإخطار للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل أكثر من 70% من الأنشطة الصناعية في مصر, كما أن الصناعات عالية المخاطر لا تستلزم أكثر من شهر واحد لإصدار التراخيص الخاصة بها. ولفت إلى أن القانون الجديد سيشجع ويتيح للقطاع غير الرسمي الفرصة للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي استغلالا للحوافز والتيسيرات الإجرائية غير المسبوقة بالقانون الجديد. ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية كافة رجال الصناعة الوطنيين في المشاركة في الحملة التي تتبناها الهيئة موجها الشكر لمجموعة العربي على مبادرتها بالاستجابة الفورية لهذه الدعوة ومساهمتها كأول راع للحملة من القطاع الخاص.