قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة اصدرت 7150 تصريحاً لمصانع جديدة خلال الستة الاشهر الماضية، مشيراً إلى أن الهيئة طرحت 28 مليون متر مسطح من الاراضى الصناعية خلال العامين الماضين بإجمالى استثمارات متوقعة 60 مليار جنيه وذلك من إجمالى 60 مليون متر مربع مخطط طرحهم فى اطار استراتيجية وزارة الصناعة 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الطاقة والصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين. وأكد عبد الرازق، أن الاستثمار فى مصر اصبح جاذب جداً وينافس كل من الصين والهند حتى أن هناك مستثمرين من الدولتين تقدمو بطلبات للاستثمار فى مصر خاصة بعد منظومة الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بطرح خريطة الاستثمار الصناعى فى نوفمبر الماضى وتتضمن 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافياً طبقاً للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار فى كل محافظة، لافتا إلى أن الخريطة الصناعة جذبت كثير من القطاعات الصناعية والغالبية منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من الربط الالكترونى وتفعيل خدمات الشباك الواحد بالاضافة إلى ربط إلكترونى شامل للهيئة مع فروعها الاقليمية من خلال DSL بالاضافة إلى اتاحة خدمات الدفع الالكترونى وذلك خلال فترة اسبوعين على اقصى تقدير مما يسهل عملية متابعة اى رخصة بالاضافة إلى مركز عملاء لحل مشاكل المستثمرين فى التطبيق خلال 48 ساعة، مضيفاً إلى أن مجلس النواب يناقش حالياً تعديلات على قانون إنشاء الهيئة ما يمنح للهيئة سلطات أوسع واختصاصات جديدة وذلك فى أطار خطة الهيئة لاعادة هيكلة كاملة للعاملين والخدمات التى يتم تقديمها للمستثمرين . وتابع رئيس الهيئة، أن توفير الاراضى الصناعية بمختلف المحافظات يأتى على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أن يجرى حالياً توسيع قاعدة بنك الاراضى الصناعية وترفيقها وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات صاحبة الولاية، مشيراً إلى أن الهيئة اصدرت قرارات بإيقاف التعامل على الاراضى غير المستغلة بالمناطق الصناعية لمحاربة سماسرة الاراضى وفى هذا الاطار تم اصدار ما يقرب من 2000 قرار سحب للاراضى غير المستغلة إلا أن تفعيل هذه القرارات يأخذ بعض الوقت. وأكد عبد الرازق، أن قانون التراخيص الجديد فرض مفهوماً جديداً للتراخيص ورسخ فكر الشباك الواحد وجهة واحدة مسئولة بالنيابة عن عدد من الجهات بالاضافة إلى تقسيم الصناعة طبقاً لمنظومة المخاطر العالية والمنخفضة ولم يعد القانون يعامل كل المصانع بإنتاجيتها على حد سواء حيث جعل الصناعات منخفضة المخاطر والتى تمثل 80% من الصناعة بالاخطار تستلزم حد اقصى سبوع واحد بينما عالية المخاطر خلال مدة لا تزيد عن شهر فقط، مضيفاً أنه تم اتاحة كافة الاشترطات المطلوبة بشكل واضح على موقع الهيئة. وعن تعامل الهيئة مع ملف المصانع المتعثرة قال رئيس الهيئة أن الدولة قامت بانشاء صندوق للمخاطر لدعم المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه ويتم التعامل بشكل مباشر مع مركز تحديث الصناعة والمتعثرين، مشيراً إلى أن أجمالى عدد المصانع المتعثرة وفقاً للطلبات التى وردت إلى مركز تحديث الصناعة تتخطى 170 مصنعاً فقط، لافتا إلى صعوبة الوصول إلى المصانع المتعثرة نظراً لان غالبية الشركات تخشى اعلان تعثرها حفاظاً على عملائها. وكشف أن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعى ما بين 17 إلى 21% خلال ثلاثة سنوات المقبلة وتم تحقيق 13% نمو صناعى حالياً. وطالب المهندس مجد الدين المنزولاى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، بضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية أكثر عمقاً وجاذبية للمستثمرين، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال لمس رغبة حقيقية وفكر جديد من جانب هيئة التنمية الصناعية لتطوير الصناعة فى مصر. كما طالب بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة فى توفير المعلومات وحل مشاكل رجال الأعمال. وقال الدكتور وائل علما رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن لقاء مجتمع الأعمال برئيس الهيئة العام الماضى نتج عنه حل أغلب المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وفى مقدمتها التراخيص. وقال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن النمو الصناعى رغم أنه يمثل قاطرة التنمية إلا أن نسبته لا تتعدى 20% من الدخل القومى كذلك الامر بالنسبة للصادرات وعدد العاملين فى الصناعة، مطالباً بإنشاء قسم خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الهيئة.
