"التنمية الصناعية" تصدر 7150 ترخيص .. وتسحب 2500 قرار تخصيص أراضي من المستثمرين غير الجادين منذ اقرار قانون التراخيص الصناعية

كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن قيام الهيئة بإصدار نحو 7150 ترخيصا جديدًا منذ إقرار قانون التراخيص الجديد، منوها أن الهيئة ستقوم بإطلاق موقع إلكترونى جديد خلال اسبوعين لتمكين المستثمرين بتقديم طلب الرخصة والدفع الإلكترونى والاستفسار عن أى أمور تخص الهيئة.
أشار خلال لقاؤه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم ، إلى أن الهيئة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تسهيل إجراءات الأراضى، وهى إحدى الصعوبات التى تواجه المستثمرين وأحد أسباب ذلك هى تعدد جهات الولاية على الأراضى، ولذا تم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية لحل مشاكلها وتطويرها، مشدداً على أن الهيئة تسعى في الوقت ذاته للتأكيد على جدية الاستثمار بالأراضى الصناعية، وتضع مهلة 6 أشهر لإصدار رخص بناء، و3 سنوات لإصدار رخص تشغيل، وأى مستثمر يتأخر عن ذلك يتم سحب الأرض ، حيث تم إصدار 2500 قرار سحب أراضى.
تابع أن إجمالي حجم طروحات الأراضي التي قامت بها الهيئة خلال العامين الما ضيين يصل لنحو 28.5 مليون متر أراضى صناعية ضمن خطة الحكومة لطرح 60 مليون متر أراضى صناعية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى من 17% إلى 21% عام 2022 ووصلنا حاليا إلى 18%، إلا أن تأثير طرح الأراضى فى الناتج القومى لن يظهر إلا بعد 3 سنوات عقب بدء النشاط الصناعى.
وحول الخريطة الصناعية، أكد عبد الرازق، على أن الخريطة يتم تحديثها باستمرار، إذ بدأت ب2200 فرصة ووصلت حاليا لأكثر من 4500 فرصة، كما أن الخريطة منفتحة على أى مستثمر لديه فرصة يرغب فى إضافتها، لأن الخريطة ليست حكرا على وزارة الصناعة، متمنيا أن يتم تفعيل الأبحاث إلى واقع عملى.