التنمية الصناعية: أصدرنا 7150 ترخيصا منذ إقرار القانون و2500 قرار سحب أراضى

كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إصدار الهيئة 7150 ترخيصا جديدًا منذ إقرار قانون التراخيص الجديد، مضيفًا أن القانون يهدف إلى سرعة وتسهيل إصدار التراخيص، ونسعى خلال أسبوعين إلى إطلاق موقع إلكترونى جديد يمكن من خلاله المستثمر تقديم طلب الرخصة والدفع الإلكترونى والاستفسار عن أى أمور تخص الهيئة.
وأضاف عبد الرازق، خلال اجتماع بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاثنين، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، أن الهيئة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تسهيل إجراءات الأراضى، وهى إحدى الصعوبات التى تواجه المستثمرين وأحد أسباب ذلك هى تعدد جهات الولاية على الأراضى، ولذا سيتم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية لحل مشاكلها وتطويرها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الهيئة تشدد من جدية الاستثمار بالأراضى الصناعية، وتضع مهلة 6 أشهر لإصدار رخص بناء، و3 سنوات لإصدار رخص تشغيل، وأى مستثمر يتأخر عن ذلك يتم سحب الأرض ولذا تم إصدار 2500 قرار سحب أراضى.
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم حتى الآن طرح 28.5 مليون متر أراضى صناعية خلال العامين الماضيين، ومطلوب 60 مليون متر أراضى صناعية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى من 17% إلى 21% عام 2022 ووصلنا حاليا إلى 18%، إلا أن تأثير طرح الأراضى فى الناتج القومى لن يظهر إلا بعد 3 سنوات عقب بدء النشاط الصناعى.
وحول الخريطة الصناعية، أكد عبد الرازق، على أن الخريطة يتم تحديثها باستمرار، إذ بدأت ب2200 فرصة ووصلت حاليا لأكثر من 4500 فرصة، كما أن الخريطة منفتحة على أى مستثمر لديه فرصة يرغب فى إضافتها، لأن الخريطة ليست حكرا على وزارة الصناعة، متمنيا أن يتم تفعيل الأبحاث إلى واقع عملى.