التنمية الصناعية : نستهدف رفع الناتج القومي بتطوير المناطق صناعيا وتجاريا

قال المهندس احمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التنمية العمرانية والعقارية مرتبطة بالتنمية الصناعية و تستهدف توفير فرص عمل ورفع الناتج القومي الاجمالي وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء مناطق صناعية متكاملة صناعيا وعمرانيا وتجاريا وكذا تطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة امس فى مؤتمر "مستقبل الاستثمار في صناعة العقارات بمصر" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية وذلك بحضور كل من جون لوك جرازياتو – المدير المحلي لكارفور مصر، ومحمد أبو اليزيد – الرئيس التنفيذي والمدير العام لسيتي ستارز وطارق الجمال رئيس شركة Redcon لأعمال البناء ومدير الجلسة وأدار الجلسة طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي للجنة العقارية بالغرفة التجارية الامريكية والمدير التنفيذي لPalm hills , بالإضافة إلي عدد من المتخصصين بمجال العقارات والتشييد.
وصرح عبد الرازق أن الهيئة راعت في المناطق الصناعية الجديدة أن يتم انشاؤها في إطار رؤية شاملة ومتكاملة صناعيا وعمرانيا كما تشمل معرض لتسويق منتجات المصانع القائمة بها , كما سيتم تطوير المناطق الصناعية القائمة في جميع محافظات الجمهورية من خلال هذه الرؤية ... لافتا الى انه في هذا الصدد تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص , للارتقاء بالبنية التحتية والخدمية وتطويرها وفقا للمعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة والأمن, من خلال وضع آلية جديدة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الالمانية) , من خلال انشاء شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية بجميع محافظات مصر وتقديم الخدمات للمستثمرين اصحاب المشروعات العاملة بها عن طريق إيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية.. لتحقيق نقلة نوعية في المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية.
وقد استعرض رئيس الهيئة إستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 ورؤية وزارة التجارة والصناعة الشاملة لتدعيم وتعميق سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الاجمالي،, شارحا خطة الهيئة لتوفير اراض صناعية مرفقة من خلال طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتي عام 2020.
واشار عبد الرازق الى انه في هذا الاطار فقد تم طرح مرحلة جديدة للمطور الصناعي لتنمية مناطق صناعية بمدينتي العاشر من رمضان (منطقتين) والسادات (3 مناطق) تقدم عليها 13 شركة - من اجمالي 25 شركة سحبت كراسات الاشتراطات - معظم هذه الشركات المتقدمه من المطورين الصناعيين القائمين في مصر , مما يعكس نجاح تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور بالتعاون مع القطاع الخاص ،كما استعرض خطة الهيئة في طرح اراض صناعية مرفقة بالمجان للمستثمرين في الصعيد في اطار خطة الدولة لتنمية الصعيد ودفع عجلة التنمية لتوفير فرص عمل لاهالي الصعيد.
وصرح رئيس الهيئة انه في اطار الاصلاحات التشريعية التي تبنتها الهيئة لتيسير اجراءات المستثمرين الصناعيين تم اقرار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية , والذي اختصر الفترة الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص الصناعية مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين كاشفا عن انه تم اصدار ما يقرب من الفي رخصة وتصريح مؤقت للمستثمرين منذ إقرار القانون.
ودعا رئيس الهيئة المستثمرين للاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي التي تم إطلاقها الكترونيا لتوفير فرص استثمارية صناعية حقيقية ومبلورة حيث تم توفير كافة المعلومات الضرورية حولها بشفافية كاملة لتساعد المستثمر المحلي والأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.