" التنمية الصناعية" تُصدر 2000 رخصة منذ إقرار قانون التراخيص الجديد

قال المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة أصدرت ما يقرب من ألفي رخصة وتصريح مؤقت للمستثمرين منذ اقرار قانون التراخيص الجديد ولائحته التنفيذية في مايو الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس فى مؤتمر "مستقبل الاستثمار في صناعة العقارات بمصر" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية.
وأكد أن اقرار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية، اختصر الفترة الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص الصناعية مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين .
وأشار عبد الرازق إلى تبني الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص , للارتقاء بالبنية التحتية والخدمية وتطويرها وفقا للمعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة والأمن, من خلال وضع آلية جديدة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الالمانية).
وأضاف أن ذلك سيتم من خلال انشاء شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية بجميع محافظات مصر وتقديم الخدمات للمستثمرين اصحاب المشروعات العاملة بها عن طريق إيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية لتحقيق نقلة نوعية في المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية.
وقد استعرض إستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 ورؤية وزارة التجارة والصناعة الشاملة لتدعيم وتعميق سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الاجمالي، موضحا خطة الهيئة لتوفير اراض صناعية مرفقة من خلال طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتي عام 2020.
ودعا عبد الرازق المستثمرين للاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي التي تم اطلاقها الكترونيا لتوفير فرص استثمارية صناعية حقيقية ومبلورة حيث تم توفير كافة المعلومات الضرورية حولها بشفافية كاملة لتساعد المستثمر المحلي والاجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري