"التنمية الصناعية": التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى بلغ 27 مليار يورو

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى، ارتفع من 11.8 مليار يورو عام 2004 إلى 27.3 مليار يورو عام 2016، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأكبر لمصر، حيث تسيطر حركة التجارة معه على ثلث حجم التجارة فى عام 2016.
جاء ذلك خلال افتتح رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبا عن وزير التجارة والصناعة، فعاليات مؤتمر خطة الاستثمار الخارجى الأوربى، بحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية المصرى، والسفير إيفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوربى بمصر .
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الاستراتيجى التاريخى لدول البحر المتوسط الإفريقية وخاصة مصر فى دعم خططها الإصلاحية، لتحقيق التنمية الصناعية، وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدًا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الأوروبى فى دعم مصر كأحد البلدان الشريكة والمحورية فى إقليم دول البحر المتوسط ومساندتها فى تنفيذ مخططاتها الإصلاحية وتوفير فرص استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين.
وتابع بالقول، أن "الهيئة اتخذت سياسات وإجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة، حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة فى إدارة المناطق الصناعية تتمثل فى إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص وترتكز على تطوير المناطق الصناعية وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق و فقا لافضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن الهيئة بصدد وضع آلية إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين "المعونة الالمانية "GIZ وإيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين فى كل منطقة صناعية مثل استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات، ومعالجة شبكات الصرف الصحى بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
وتهدف مبادرة "خطة الاستثمار الخارجى الأوروبى" والتى تغطى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تعزز المبادرة أيضًا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار لدول الجوار المستهدفة حيث من المتوقع حشد حوالى 44 مليار يورو فى الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.
وأشار "عبد الرازق" إلى أن أهم أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة رفع مساهم القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث وصلت مساهمته عام 2016 إلى17%، فضلًا عن استهداف خلق فرص العمل ورفع تنافسية التصنيع المحلى، لافتًا إلى إعلان وزير التجارة والصناعة منذ أيام عن خريطة الاستثمار الصناعى، والتى فتحت بابا لعصر جديد من العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح مع المستثمر، موضحًا أن إطلاقها جاء بالتزامن مع توقيع اتفاقية بين وزارتى التجارة والصناعة، والهجرة فى حضور كبار المسئولين من مفوضية الاتحاد الأوروبى لمجابهة الهجرة غير الشرعية بين دول البحر المتوسط من خلال توفير فرص العمل للشباب محليًا وتشجيع المصريين بالخارج على إقامة مشروعات صناعية فى مصر.
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية التى تمس القطاع الصناعى كشف رئيس الهيئة عن أن قانون التراخيص الصناعية الجديد، اختصر الفترة الزمنية لإجراءات استخراج التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوم للمشروعات مرتفعة المخاطر.
وحول استراتيجية الوزارة 2020 فى طرح 60 مليون أراض صناعية مرفقة ما يعادل أكثر من 6 أضعاف ما تم طرحه من أراض صناعية خلال الأعوام الثمان الماضية، وبالتالى من المتوقع توفير 3 ملايين فرصة عمل موزعة على الجمهورية عند اكتمال تنفيذ الاستراتيجية.