قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، "إن التنمية الاقتصادية تمثل تحديًا كبيرًا وأنه من أجل حصاد ثمارها يجب أن تكون التنمية مستدامة وشاملة وأن تضمن فرص عمل كريمة للجميع خاصة الشباب والمرأة. وأضاف، أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في هذا الإطار، ونوّه إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بمصر ومنطقة المتوسط سيظل في قلب التعاون الأوروبي". جاء ذلك فى كلمته، اليوم الأربعاء، فى مؤتمر البنك الإقليمي السنوي، الذي نظمه بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووفد الاتحاد الأوروبى، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط أقيم تحت عنوان (تكثيف الاستثمارات فى منطقة و البحر المتوسط). شهد المؤتمر حضور ممثلي حكومات ومستثمرين ومصرفيين من دول مصر، الأردن، لبنان، تونس، المغرب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية والفرص المحتملة للتنمية الإقتصادية في المنطقة وسبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من الاحتياجات الاستثمارية لدعم الابتكار وزيادة تنافسية الشركات. وأشار سوركوش، إلى أنه "من المتوقع أن يحشد الاتحاد الأوروبي تمويلات جديدة تقدر ب 1.2 مليار يورو للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال "مبادرة الاتحاد الأوروبي للتضمين المالي" في الفترة من عام 2016 إلى عام 2020. وصرح، أن تنفيذ ذلك سيكون من خلال حشد الموارد بين مرفق الاستثمار لدول الجوار بالمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية. كما أعلن، عن مبادرة جديدة تحمل اسم "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، كما تعزز المبادرة أيضًا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020. وقال سوركوش، إن "المياه بمثابة حياة، لذلك يلتزم الاتحاد الأوروبي التزاما راسخا وطويل الأمد بالعمل مع مصر في دعم هذا القطاع الحيوي". وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالي 10 ملايين من السكان، حيث يشكل ذلك جزءًا من دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لقطاع المياه، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خصص 425 مليون يورو في شكل منح، إضافة إلى حشد 2 مليار يورو لدعم قطاع المياه في مصر من خلال الدمج مع المؤسسات المالية الأوروبية. ونوّه، إلى أن مشروع التوسع في الصرف الصحي بالفيوم الذي من المتوقع أن يسهم فيه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 37 مليون يورو في شكل منح يعد مثالا واضحًا على دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل. ويأتي مؤتمر هذا العام في الوقت الذي بدأ فيه بنك الإتحاد الأوروبي تنفيذ مبادرة دعم المناعة الاقتصادية في منطقتي جنوب البحر المتوسط ودول البلقان، وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في دعم البنك لاقتصادات دول الجوار الأوروبي لمساعدة اقتصادات هذه الدول الاستجابة للأزمات مثل أزمة اللاجئين وفي ذات الوقت تحقيق معدلات نمو عالية. ويعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص ومشروعات البنية الأساسية وسيلة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين المواصلات، جودة المياه، خدمات الصرف، والتعليم، ويسعى بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة 2017 -2020 إلى توفير المزيد من التمويل اللازم للمشروعات مع التوسع في توفير تمويل ميسر وخدمات استشارية. وقد وافق مجلس إدارة البنك في إطار المبادرة الجديدة علي توفير تمويلات ل 13 مشروعا خلال الأشهر الماضية بقيمة استثمارية قدرها مليار يورو، ويمثل القطاع الخاص حجر اساسي في المبادرة واستفاد من 50% من إجمالي التمويل الذي تم توفيره، ويستفيد القطاع الخاص من تمويل البنك من خلال شبكة الشركاء المحليين لبنك من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية. في عام 2016 بلغ إجمالي التمويل الذي وفره بنك الاستثمار الأوروبي إلى 1.6 مليار يورو ذهب ثلثيها إلى تمويل القطاع الخاص.
