كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير أراض صناعية مرفقة تستهدف طرح 60 مليون م2 خلال خمسة أعوام , منهم 17.5 مليون م2 سيتم طرحهم هذا العام , مشيرا إلى أن الهيئة قامت بطرح 11.5 مليون م2 اراض على المستثمرين خلال العام الماضي فقط ما يعادل اكثر مما تم طرحه من عام 2005 الى عام 2015 حيث لم يتم طرح سوى 9.5 مليون م2 خلال 10 سنوات . وقال عبد الرازق ، فى بيان له اليوم ، إنه سيتم تسليم 50 خطابا تخصيص لاراض صناعية مرفقة جديدة في كل من سوهاج والأقصر لمستثمري الصعيد الأحد القادم بسوهاج , وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية بالمجان في محافظات الصعيد . وأضاف عبد الرازق ، أن القطاع الخاص هو محرك التنمية وهو شريك أساسي في كل خطط التنمية الصناعية,مؤكدا ايمان وزارة التجارة والصناعة الكامل بالقطاع الخاص ونقدم له كل سبل الدعم لتوفير مناخ استثماري امن ومستقر يوفر فرص متساوية لكلا من الاستثمار المحلي والاجنبي... مشيرا الى ان الهيئة تستهدف في اطار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 وضع استراتيجية ثابتة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال عدة محاور. أول هذه المحاور كان العمل على الاصلاحات التشريعية لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتخصيص الاراضي الصناعية وكذلك منح التراخيص.. لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية سواءا المحلية او الاجنبية ، كما تم وضع اليات جديدة لاقامة وتطوير وادارة المناطق الصناعية من خلال دعم المناطق الصناعية القائمة ووضع خطط عاجلة لاستكمال المرافق بها . وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى خطة الهيئة قصيرة الأمد في رفع كفاءة فروع الهيئة الاقليمية لحل مشاكل المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها ومنحهم مزيد من الصلاحيات لتلبية احتياجاتهم داخل محافظاتهم توفيرا للوقت والجهد حيث ستكون الفروع بمثابة هيئة مصغرة يحصل رجل الصناعة على كافة خدماته دون الرجوع للهيئة . وأوضح إلى أنه سيستمر العمل بنظام المطور الصناعي الذي اثبت نجاحه في الفترة الماضية ، لافتا إلى أن الهيئة استفادت من خلال تجربة المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير مناطق صناعية ومجمعات جديدة وسيتم إضافة تحسينات في الجيل الجديد من مناطق المطور الصناعي بما يوفر مزيد من الكفاءة والشفافية والفاعلية. ونوه عبد الرازق إلى محور هام اخر وهو مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تستهدف استراتيجية الوزارة انشاء 22 مجمعا صناعيا متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة منهم 8 مجمعات في الصعيد سيتم طرحهم هذا العام. يذكر ان حجم التجارة بين مصر واليونان بلغ عام 2016 مليار و300 مليون يورو بينما قدّر الميزان التجاري بين البلدين ب – 172.6 مليون يورو لصالح اليونان وذلك طبقا لجهاز الاحصاء الوطني اليوناني.