كشف المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تخطط حالياً لإنشاء منطقة صناعية جديدة عالمية فى شمال الفيوم من الجيل الرابع على مساحة 7800 فدان وستكون ثان أكبر منطقة صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية ومجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة وعبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو الجمعية ولفيف من رجال الصناعة وأعضاء الجمعية. وأضاف أن الهيئة خططت لعدد 17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة تم الانتهاء من 4 مجمعات بمرغم والسادات وبدر وبورسعيد وتم تسكينهم وهناك 13 مجمعا سيتم الانتهاء منها قبل نهاية 2019 وموزعة فى جميع المحافظات بواقع مجمع بكل محافظة عدا محافظة الفيوم والتى يتواجد بها مجمعان لأنها أكبر محافظة مصدرة للأيدي العاملة، كما يجري حالياً ترفيق منطقة صناعية جديدة وهي منطقة "قوتة". وكشف غازي عن وجود خطة وبروتوكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الأراضي وطرحها على الصناع تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى مساندة الصناعة وتوفير الأراضي والتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها. ولفت غازي إلى أن إستراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف توفير أراض صناعية بإجمالي 60 مليون متر مربع حيث تم طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 وحتي الآن وسيتم طرح 30 مليون أخرى 2019 و2020. وفى السياق ذاته، أكد مجدي غازي أن قانون رقم 15 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً بعض الصعوبات والمعوقات في بعض الحالات من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إلى أنه لن يحدث تراجع فى قانون التراخيص الصناعية وعلى الجميع تنفيذه لصالح المستثمر، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون والذى اختصر زمن إصدار التراخيص الصناعية من 636 يوماً إلى 7 ايام فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر (الترخيص بالإخطار أما الصناعات مرتفعة المخاطر يتم إصدار الترخيص المسبق لها خلال 30 يوما. وأضاف أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعي إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهرفي الاقتصاد إلا بعد 3 سنوات. وكشف أنه تم تشكيل لجنة لاعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا علي المستثمرين، وتوقع ان تنتهي من أعمالها خلال شهر، مضيفًا أنه تم تأسيس شركة التنمية الصناعية وبدأت عملها بالفعل في تنمية ميرغم بالإسكندرية وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه يتم عمل مناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وإنشاء قانون لإدارة هذه المناطق. وأكد مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون ومنها الرخصة الدائمة بالإضافة إلى توقيع غرمات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة، مشيرًا إلى أن الجمعية على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة كاشفا أن هناك مقترح بروتوكول تعاون بين الجمعية والهيئة جار دراسته لتوقيعه في أقرب وقت.
