كشف المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه يتم حالياً إنشاء منطقة صناعية جديدة عالمية فى شمال الفيوم من الجيل الرابع على مساحة 8 آلاف متر مربع وستكون ثان أكبر منطقة صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال، بحضور المهندس علي عيسي، رئيس الجمعية، ومجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة الصناعة، وعبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، عضو الجمعية، وسمير النجار، عضو الجمعية، والمستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، وخالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، ولفيف من رجال الصناعة وأعضاء الجمعية. وأضاف أن «الهيئة وفرت للشباب 17 مجمعاً صناعياً فى 4 محافظات تم الانتهاء منهم، وهي ميرغم والسادات وبدر وبورسعيد، فضلاً عن 13 مجمعاً جديداً سيتم الانتهاء من إنشاءهم قبل نهاية 2019، وموزعين فى جميع المحافظات بداية من أسوان وحتى الإسكندرية بواقع مجمعاً بكل محافظة عدا محافظة الفيوم، والتى يتواجد بها مجمعين، لأنها أكبر محافظة مصدرة للأيدي العاملة، كما يجري حالياً ترفيق منطقة صناعية جديدة، وهي منطقة (الكوتة)». وكشف «غازي» عن وجود خطة وبروتوكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الأراضي وطرحها على الصناع تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى مساندة الصناعة وتوفير الأراضي بإلزام المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة في أكتوبر. ولفت إلى أن الانتهاء من خطة واستراتيجية الهيئة فى توفير الأراضي بإجمالي 60 مليون متر مربع حتى 2020، حيث تم طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 وحتى الآن، وسيتم طرح 2.6 مليون قبل نهاية العام الجاري والانتهاء من الاستراتيجية فى 2020. وفى السياق ذاته، أكد مجدي غازي أن قانون رقم 18 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً حرب شرسة من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إلى أنه لن يحدث «ردة» في قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون، والذى اختصر زمن إصدار التراخيص الصناعية من 636 يوماً إلى 7 أيام فقط وإصدار الرخصة دائمة. وأضاف أن «الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعي، إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات». وكشف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا على المستثمرين، مضيفاً: أنه «تم تأسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية، وبدأت عملها بالفعل في تنمية ميرغم بالإسكندرية وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية»، لافتا إلى أنه يتم عمل مناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وإنشاء قانون لإدارة هذه المناطق. وأكد علي عيسي، رئيس الجمعية، أن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسؤولين من جهود فى تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين. وأكد مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون ومنها الرخصة الدائمة، بالإضافة إلى توقيع غرمات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة، قائلاً: «الرخصة فى اشترطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة»، مطالباً بتعديل القانون للسماح بعدم احالة المخالفة من الجهات الأخرى، مثل الدفاع المدني، إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية. واقترح المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، بعمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الأخرى أو للبت فى تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل إحالتها للنيابة. من جانبه، قال عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في أي بلد، حيث تساهم بنسبة 53% من إجمالي الناتج القومي، مؤكداً أن تعديل القوانين لإقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جداً، داعياً جمعية رجال الأعمال بإعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فى قانون التراخيص الصناعية مرة أخرى. وقال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن قانون التراخيص الصناعية لم ينهي معاناة الصناع بعد، خاصة وأن جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئة وتقوم بتوقيع غرامات جزافية واشترطات تتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى.
