كشف4 جرائم استغلال نفوذ وتزوير محررات رسمية ب4 محافظات

ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية7 موظفين بالدقهلية والبحيرة والقاهرة لتورطهم في قضايا فساد ورشوة.
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعده اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وجرائم الرشوة والتربح والاستيلاء علي المال العام.
ففي الدقهلية رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون مما أدي إلي الإضرار بالمال العام.
وكشفت التحريات قيام محمد ص. ط 51 سنة فني بالإدارة الهندسية, ورضوان ا. ا 50 سنة مراجع عام بالإدارة الهندسية, وأحمد ا. ا 51 سنة مراجع بالإدارة الهندسية بالتواطؤ مع عدد من المواطنين لبناء عقارات بدون ترخيص دون تحرير محاضر لهم مما تسبب في الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وتعريض حياة المواطنين للخطر.
تم ضبط المتهمين والتحفظ علي المستندات المؤيدة للوقائع وإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.
وفي البحيرة تم كشف واقعة فساد إداري بمركز شباب شابور وتورط رئيس مجلس الإدارة ونائبه في اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام ما هو قيمته220 ألف جنيه عقب ورود بلاغات للواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة من المدعو أحمد س. ي وآخرين أعضاء مجلس إدارة مركز شباب شابور بالبحيرة اتهموا رئيس مجلس إدارة المركز, و نائبه باختلاس أموال المركز والإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة.
كشفت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة البلاغ وقيام محمد ن. إ مواليد1974 مدير إحدي شركات البترول ورئيس مجلس إدارة مركز شباب شابور, ونائبه هاني ش. م مواليد1975, أخصائي أول بإحدي الإدارات التعليمية باستغلال موقعهما الوظيفي والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال مركز شباب شابور بإجمالي مبلغ220 ألف جنيه.
وفي القاهرة تم ضبط شخصين لقيامهما بالتواطؤ مع موظفين بحي الأسمرات لتمكينهما من الحصول علي شقة بمشروع تطوير العشوائيات دون وجه حق.
وأكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة قيام محمد. أ. ع 52 سنة مدير التسكين بحي الأسمرات هارب, ومحمد. ق. م41 سنة مساعد مدير التسكين بحي الأسمرات هارب بالتلاعب في دفتر سجلات التسكين الخاصة بالحي وإدراج المدعوة ميادة. ع. ح17 سنة طالبة ومقيمة بحي الأسمرات دائرة قسم شرطة المقطم كمستحقة لوحدة سكنية كوحدة بديله بمشروع تطوير العشوائيات المخصصة لجدتها المدعوة صفصف. ع. أ متوفاة بتاريخ2019/1/11 م وتحرير إيصال سداد قيمة إيجاريه باسم الأولي علي خلاف الحقيقة مقابل مبلغ مالي.
وبفحص دفتر سجلات التسكين الخاص بحي الأسمرات تبين وجود كشط وتعديل وإدراج أسم المدعوة ميادة. ع. ح- كمستفيدة بالوحدة السكنية وكذا تحرير إيصال بسداد القيمة الايجارية بذات الاسم علي خلاف الحقيقة.
وفي السياق ذاته تم ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية للاستيلاء علي قروض من البنوك الحكومية بمستندات مزيفة حيث تبلغ لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بتقدم شخص يدعي أحمد.م.ك لفرع البنك بالدقي لصرف شيك بمبلغ297 ألف جنيه من حساب أحد الشركات واشتباههم في كون بطاقة الرقم القومي المقدمة منه مزورة.
بالانتقال لفرع البنك تم التقابل مع إسلام.ح.ت مواليد1986 محامي بالبنك ومقيم بمنطقة العجوزة, وأحمد.م.ك مواليد1987 صاحب محل قطع غيار سيارات, ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية وعبداللطيف.س.ع مواليد1977 مندوب تسويق بإحدي الشركات, ومقيم ديرب نجم بالشرقية.
حيث أبلغ محامي البنك بتقدم الثاني لفرع البنك بشارع التحرير بالدقي لصرف شيك بنكي بمبلغ297 ألف جنيه مسحوب علي حساب الشركة محل عمل الثالث بموجب بطاقة رقم قومي باسم الثاني يشتبه في كونها مزورة.
وبضبط الثاني ومواجهته أقر بقيامه بالحصول علي قرض من الشركة وأنه حضر اليوم رفقة مندوب الشركة لصرف الشيك قيمة القرض, وأنه قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة به وهي مزورة تزويرا نظرا لانتهاء صلاحية بطاقته الأصلية, وأنه تحصل عليها من شخص يدعي مكرم ر.م ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة, والسابق ضبطه في6 قضايا تزوير محررات رسمية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من المستندات الحكومية المزورة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية بالاشتراك مع إخر هارب وبضبط الثالث قرر بأنه مندوب تسويق بالشركة مصدرة الشيك وأنه يقوم بالترويج للشركة وسط التجار والشركات لحثهم علي الحصول علي قروض من الشركة محل عمله, و تبين أن الشركة شركة مساهمة مصرية, ونشاطها استصلاح وتجهيز الأراضي والاستثمار والتسويق العقاري وهي مملوكة للمدعو محمد.ع. ك مواليد1960 م, ومقيم بالدقي والسابق ضبطه واتهامه والحكم عليه في37 قضية استيلاء علي المال العام.
وأوضحت التحريات أن الشركة تقوم بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال منح قروض شخصية وتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة قدرها20% من قيمة القرض دون الحصول علي تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية, وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.