تساؤلات حول المعونة الأمريكية لمصر

علي مدي ثلاثة عقود هي مدة حكم الرئيس السابق تتردد كلمة المعونة الأمريكية علي لسان مسئولين أمريكيين ومصريين وفي وسائل الإعلام المختلفة.
ولا أحد يدري علي وجه اليقين ماهية هذه المعونات ولاقيمتها ولا من يتسلمها ويتولي صرفها ولا في أي وجه يتم ذلك‏.‏
مئات ملايين الدولارات‏,‏ ما اثار جدلا ولغطا وحيرة وتساؤلا لدي من ليست له علاقة قريبة بهذا الموضوع الشائك‏..‏ من يدفع؟ ولماذا؟ وفيم يتم الصرف؟ وما هي الأجندة وراءها؟
تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة حول الدعم الذي قدمته هيئة المعونة الأمريكية لدعم الإصلاح الديمقراطي في مصر بعد ثورة‏25‏ يناير اثارت موضوع المعونات الأمريكية من جديد‏.‏
وتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بشأن قرار واشنطن دعم الديمقراطية في مصر ب‏160‏ مليون دولار عقب تخلي الرئيس المخلوع عن السلطة اثارت مزيدا من علامات الاستفهام حول هذه المعونات‏.‏
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة‏..‏ لمن تذهب هذه الملايين؟
تتدفق الأموال من واشنطن لتصل إلي منظمات مشبوهة مثل فريدوم هاوس التي لعبت دورا غريبا في إفساد المجتمع من خلال شركات حصلت علي نصيب الأسد من هذه المعونات ثم قامت بالتصرف فيها من خلال شركاء في مصر من منظمات المجتمع المدني‏,‏ بجانب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبي وهو مصطلح مطاط يصلح لادراج أي مشاركة ومن أي نوع تحت مسماه‏,‏ والصندوق الوطني للديمقراطية نيد ومن خلال السفارة الأمريكية ذاتها وحدة دعم الديمقراطية والخطير في الأمر أن هيئة المعونة الأمريكية تعلن في الولايات المتحدة عن مشاريعها في مصر والشرق الأوسط وتطلب من الشركات المتخصصة التقدم بطلبات لتنفيذ هذه المشروعات وتكون لها الأولوية في التمويل‏,‏ مما جعل بعض من يزعمون انهم نشطاء سياسيون يقومون بتأسيس شركات في الولايات المتحدة للحصول علي هذا الدعم مباشرة من هيئة المعونة في واشنطن والأمر نفسه في البلدان الأوروبية ومكمن الخطورة في هذا التمويل عدم معرفة الحكومة المصرية أي معلومة عن هذه الأموال وأين صرفت ومن حصل عليها لأن أغلب هذه الأموال ذهب إلي شركات مدنية‏,‏ مؤسسة بلعبة قانونية تتم في أي محكمة‏,‏ من خلال اقامة دعوي صحة توقيع علي عقد شركة مدنية غير هادفة للربح لعدد محدود من المساهمين وبعد الحصول علي الحكم تأخذ الصفة القانونية وللأسف الشديد هذه الشركات لا تخضع لأي رقابة سابقة أو متابعة لاحقة‏,‏ إلا من الممول فقط وهي هيئة المعونة الأمريكية‏.‏
وتري احدي المديرات المسئولات عن تدريب الكوادر بوزارة البحث العلمي رفضت ذكر اسمها أن المعونة الأمريكية في حقيقتها نظام تجسس أمريكي داخل كافة أجهزة الدولة الحكومية لمعرفة مواطن الضعف والقوة‏,‏ باستبيان معد مسبقا لتحديد ما يستحق المعونة وأضافت أنهم يرسلون خبراءهم وهم في الحقيقة جواسيس والدليل ما حدث في الكورسات الممنوحة كمنح دراسية للتعليم بالجامعة الأمريكية لاحظنا مستوي التحصيل لدي المتدربين يظل في الدرجات المتدنية وإذا ارتفعت الدرجات يتوقف التمويل بحجة أنه لا يكفي لفتح هذا الفصل
وأضافت بالنسبة للأجهزة يأتون بالمعدات التي لا تصلح للتسويق بالسوق الأمريكية لظهور آجال حديثة منها فيدخلونها لمصر للتعامل عليها بالرغم من تفوق العقل المصري وصلاحيته للتعامل علي الموديلات الحديثة‏.‏ كما يشترطون أن يكون الخبراء في المعونات الفنية يحملون الجنسية الأمريكية فقط وليست أي جنسية أخري ويرفضون اعطاءنا التمويل لجلب خبراء من دول العالم‏,‏ مع العلم أن الخبير الأمريكي لا يوصل إلا ما يريده فقط وليس ما يسأل عنه‏.‏
وتقول في احدي المرات ارسلت المعونة عاطلة أمريكية وعينتها مدرسة للغة الإنجليزية باعتبارها أمريكية‏,‏ تبحث عن عمل‏,‏ ولا تحمل شهادات
ويري بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان انه لا توجد ملعومات تؤكد كون المعونة الأمريكية كانت توجه لمصالح أمريكية بحتة في عهد الرئيس السابق‏,‏ وأضاف ان اعلان السفيرة الأمريكية عن ال‏40‏ مليون دولار كمنحة لدعم الديمقراطية موجه للمنظمات الأمريكية القادمة لفتح مكاتب لها في مصر
ويقول الكاتب أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصري ورئيس مجلس إدارة جريدة العربي الناصري‏,‏ أن الإدارة الأمريكية لم تكن تنتظر تقديم معونة حتي تصل لما تريد فهناك جهاز استخبارات أمريكي وشبكة اتصالات خاصة أعلن عنها منذ‏1973‏ في عهد السادات ونشرت هذه المعلومات قبل ذلك بوسائل إعلام مختلفة‏,‏ وأضاف الجمال أن من المؤكد أن المعونة تخترق ليست من أجل الاختراقات فقط وانما لتقوية الاختراق بمعني أن توجيه المعونة‏(‏ لفئة محددة ثم التحري عنها من قبل النظام الأمريكي‏)‏ يوجد طبقة قوية مضادة هي التي توجد هذه الأيام وتنفذ خططا ضد الثورة لأن أمريكا ادركت ان الاعتماد علي فرد واحد مثل مبارك وغيره من رموز العمالة من زعماء العرب الفاسدين لن يفيد كثيرا بقدر الاستفادة من طبقة تربيها وتوجدها وهذا ما نراه الآن من محاولات إجهاض الثورة‏.‏ وقال الجمال يوجد الآن حلف عريض هو الطبقة التي أوجدتها الولايات المتحدة عبر برامجها ومنحها ودوراتها التدريبية وكلها أغلفة لنشاط مستتر‏,‏ فالاختراق لم يكن هدفه التجسس فقط وانما خلق هذه الطبقة الاقتصادية لخدمة محددة وهي عند حدوث أي خلل للمصالح والأهداف الأمريكية تتحرك لتشل البلد تماما لتحقيق أغراضها الدنيئة من خلال أفراد سهل تشكيل هويتهم علي شاكلة جمال مبارك وأصدقائه وحلفائه من رجال الأعمال والذي منهم من يحاكم الآن وينتظر الشعب القصاص منهم‏.‏
وتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بشأن قرار واشنطن دعم الديمقراطية في مصر ب‏160‏ مليون دولار عقب تخلي الرئيس المخلوع عن السلطة اثارت مزيدا من علامات الاستفهام حول هذه المعونات‏.‏
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة‏..‏ لمن تذهب هذه الملايين؟
تتدفق الأموال من واشنطن لتصل إلي منظمات مشبوهة مثل فريدوم هاوس التي لعبت دورا غريبا في إفساد المجتمع من خلال شركات حصلت علي نصيب الأسد من هذه المعونات ثم قامت بالتصرف فيها من خلال شركاء في مصر من منظمات المجتمع المدني‏,‏ بجانب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبي وهو مصطلح مطاط يصلح لادراج أي مشاركة ومن أي نوع تحت مسماه‏,‏ والصندوق الوطني للديمقراطية نيد ومن خلال السفارة الأمريكية ذاتها وحدة دعم الديمقراطية والخطير في الأمر أن هيئة المعونة الأمريكية تعلن في الولايات المتحدة عن مشاريعها في مصر والشرق الأوسط وتطلب من الشركات المتخصصة التقدم بطلبات لتنفيذ هذه المشروعات وتكون لها الأولوية في التمويل‏,‏ مما جعل بعض من يزعمون انهم نشطاء سياسيون يقومون بتأسيس شركات في الولايات المتحدة للحصول علي هذا الدعم مباشرة من هيئة المعونة في واشنطن والأمر نفسه في البلدان الأوروبية ومكمن الخطورة في هذا التمويل عدم معرفة الحكومة المصرية أي معلومة عن هذه الأموال وأين صرفت ومن حصل عليها لأن أغلب هذه الأموال ذهب إلي شركات مدنية‏,‏ مؤسسة بلعبة قانونية تتم في أي محكمة‏,‏ من خلال اقامة دعوي صحة توقيع علي عقد شركة مدنية غير هادفة للربح لعدد محدود من المساهمين وبعد الحصول علي الحكم تأخذ الصفة القانونية وللأسف الشديد هذه الشركات لا تخضع لأي رقابة سابقة أو متابعة لاحقة‏,‏ إلا من الممول فقط وهي هيئة المعونة الأمريكية‏.‏
وتري احدي المديرات المسئولات عن تدريب الكوادر بوزارة البحث العلمي رفضت ذكر اسمها أن المعونة الأمريكية في حقيقتها نظام تجسس أمريكي داخل كافة أجهزة الدولة الحكومية لمعرفة مواطن الضعف والقوة‏,‏ باستبيان معد مسبقا لتحديد ما يستحق المعونة وأضافت أنهم يرسلون خبراءهم وهم في الحقيقة جواسيس والدليل ما حدث في الكورسات الممنوحة كمنح دراسية للتعليم بالجامعة الأمريكية لاحظنا مستوي التحصيل لدي المتدربين يظل في الدرجات المتدنية وإذا ارتفعت الدرجات يتوقف التمويل بحجة أنه لا يكفي لفتح هذا الفصل
وأضافت بالنسبة للأجهزة يأتون بالمعدات التي لا تصلح للتسويق بالسوق الأمريكية لظهور آجال حديثة منها فيدخلونها لمصر للتعامل عليها بالرغم من تفوق العقل المصري وصلاحيته للتعامل علي الموديلات الحديثة‏.‏ كما يشترطون أن يكون الخبراء في المعونات الفنية يحملون الجنسية الأمريكية فقط وليست أي جنسية أخري ويرفضون اعطاءنا التمويل لجلب خبراء من دول العالم‏,‏ مع العلم أن الخبير الأمريكي لا يوصل إلا ما يريده فقط وليس ما يسأل عنه‏.‏
وتقول في احدي المرات ارسلت المعونة عاطلة أمريكية وعينتها مدرسة للغة الإنجليزية باعتبارها أمريكية‏,‏ تبحث عن عمل‏,‏ ولا تحمل شهادات
ويري بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان انه لا توجد ملعومات تؤكد كون المعونة الأمريكية كانت توجه لمصالح أمريكية بحتة في عهد الرئيس السابق‏,‏ وأضاف ان اعلان السفيرة الأمريكية عن ال‏40‏ مليون دولار كمنحة لدعم الديمقراطية موجه للمنظمات الأمريكية القادمة لفتح مكاتب لها في مصر
ويقول الكاتب أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصري ورئيس مجلس إدارة جريدة العربي الناصري‏,‏ أن الإدارة الأمريكية لم تكن تنتظر تقديم معونة حتي تصل لما تريد فهناك جهاز استخبارات أمريكي وشبكة اتصالات خاصة أعلن عنها منذ‏1973‏ في عهد السادات ونشرت هذه المعلومات قبل ذلك بوسائل إعلام مختلفة‏,‏ وأضاف الجمال أن من المؤكد أن المعونة تخترق ليست من أجل الاختراقات فقط وانما لتقوية الاختراق بمعني أن توجيه المعونة‏(‏ لفئة محددة ثم التحري عنها من قبل النظام الأمريكي‏)‏ يوجد طبقة قوية مضادة هي التي توجد هذه الأيام وتنفذ خططا ضد الثورة لأن أمريكا ادركت ان الاعتماد علي فرد واحد مثل مبارك وغيره من رموز العمالة من زعماء العرب الفاسدين لن يفيد كثيرا بقدر الاستفادة من طبقة تربيها وتوجدها وهذا ما نراه الآن من محاولات إجهاض الثورة‏.‏ وقال الجمال يوجد الآن حلف عريض هو الطبقة التي أوجدتها الولايات المتحدة عبر برامجها ومنحها ودوراتها التدريبية وكلها أغلفة لنشاط مستتر‏,‏ فالاختراق لم يكن هدفه التجسس فقط وانما خلق هذه الطبقة الاقتصادية لخدمة محددة وهي عند حدوث أي خلل للمصالح والأهداف الأمريكية تتحرك لتشل البلد تماما لتحقيق أغراضها الدنيئة من خلال أفراد سهل تشكيل هويتهم علي شاكلة جمال مبارك وأصدقائه وحلفائه من رجال الأعمال والذي منهم من يحاكم الآن وينتظر الشعب القصاص منهم‏.‏
محمد زيادة


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*