خناقة الوزارات فى لجنة التعليم على 23 مليون دولار

في عام 2002 وقعت مصر مع هيئة المعونة الأمريكية اتفاقية اسمها "منحة الهدف الإستراتيجي" تنص علي منح مصر معونة أمريكية مقدارها 23.4 مليون دولار في مقابل أن يضع الأمريكان لنا إستراتيجيتنا التعليمية ،وتلزمنا هذه الاتفاقية بتدريس اللغة الإنجليزية بداية من الصف الثاني الابتدائي بدلاً من الصف الرابع الابتدائي ..
ولكن عند التطبيق نفذت علي الصف الأول الابتدائي، بدلاً من الصف الثاني، وهو ما يهمش اللغة العربية، ومن ضمن الموضوعات التي يتم تدريسها ال(Boy friend) و(I love dancing) وقصة "الطفلة فرحان" (من مجموعة قصص هيئة المعونة الأمريكية التي صدرت عام 2007 ميلادية وزودت بها مكتبات مدارس التعليم الأساسي) تلك الطفلة التي تجردت من كل ملابسها، وذهبت إلي حفل مع أسرتها كما ولدتها أمها، وذلك باسم الحرية والابتكار، وقصة أخري تحث علي أن يكون للفتاة صديق، وقصة أخري يقول فيها القاضي "نحن أمام لص شريف، ومن الظلم أن نعامله كلص " وغيرها الكثير.
وفي مفاجأة كبيرة دافع الدكتور رضا أبو سريع مساعد وزير التربية والتعليم عن اتفاقية الوزارة مع مكتب المعونة الأمريكية بالقاهرة والتي كانت محل جدل في الأيام الماضية بسبب أوجه إنفاقها، وأمهل الدكتور سامح فريد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وزارة التربية والتعليم 24 ساعة لتقديم مستندات الاتفاقية كاملة.
وقد أوضح الدكتور رضا أبو سريع أن الوزارة لم تحصل علي مليم واحد من هذه الاتفاقية وأن الشق الذي تقع فيه مسئولية الوزارة هو الشق الفني فقط لا غير، وانتقد أبو سريع تناول الصحفيين والإعلام لهذه المسألة واتهامهم للوزارة بإهدار المال العام بناء علي بعض الملاحظات التي أبدتها اللجنة، وأوضح أن الوزارة ليس لها أي علاقة بالصرف وأن المسئولية تقع علي عاتق وزارة التعاون الدولي التي أشرفت علي توقيع الاتفاقية، وأضاف أن هذه الاتفاقية موقعة منذ عام 2002 وأنها متراكمة وأكد علي أن هناك تقارير ربع سنوية تعد وتقدم لمجلس الوزارء عن هذه الاتفاقية وما تم إنجازه فيها وأن الوزارة استغلت الفرصة التي أتيحت لها في تدريب مئات المعلمين ومديري المدارس والإدارات التعليمية وإدخال مدارس في نظام الجودة وإلحاق أولياء أمور بدورات تدريبية لتمرينهم علي متابعة العملية التعليمية.
وردا علي هذا قال الدكتور سامح فريد رئيس اللجنة أن التناول الإعلامي لقضية الاتفاقية كان موضوعياً وأن الإعلام لم يختلق أي وقائع لم تحدث في اللجنة وأنه من حق اللجنة الإشراف والمتابعة والتحقيق في سير أي اتفاقية، وأوضح أن بنود الاتفاقية تؤكد علي أن الوكالة الأمريكية تمنح هذه المنحة المالية بعد المشاورة مع الشريك صاحب الصلة في الحكومة المصرية .. فمن هو هذا الشريك إذا كانت وزارة التربية والتعليم لا تحصل علي أموال من المنحة ؟.
وأضاف الدكتور عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب أن الوزارة استخدمت 300 مليون دولار في مكتبات المدارس والتدريب ، وأنها خالفت الاتفاقية التي كانت تستهدف 7 محافظات فقط وامتد استخدامها إلى محافظات أخري ، وطلب توضيحاً من الوزارة عما إذا كانت هذه الأموال قد تم إنفاقها علي المدارس في الوجهين البحري والقبلي، ولماذا لا يشعر أعضاء اللجنة بتأثر التعليم الإيجابي الذي يساوي المبالغ التي أنفقت علي المدارس وأن المنحة تم صرفها علي 50 مدرسة فقط وتدريب 500 من أولياء الأمور، وتساءل أيضا عن دور لجنة التسيير التي ورد في الاتفاقية؟ وهل هذه اللجنة التي تتشكل من 7 أفراد مصريين وأمريكيين لا يعرفون أين تنفق الأموال؟، وأيضا تساءل الأعضاء عن فائدة تدريب هؤلاء المدرسين إذا كان في عام 2016 وهو مدة انتهاء المعونة الأمريكية لمصر سوف يكون معظمهم علي المعاش، وما الذي تقوم بفعله الدولة لعمل موازنة للتخفيف من الاعتماد علي هذه المعونة؟
وردت الدكتورة نهي بكر مندوبة وزارة التعاون الدولي علي تساؤلات الأعضاء حيث أكدت علي أن المعونة الأمريكية هيئة أنشئت في مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد وذلك لمساعدتها في التنمية وبدأت ب830 ألف دولار أمريكي وهي منحة لا ترد ووصلت هذا العام إلي 250 مليون دولار سنويا وجزء كبير يذهب من هذه المعونة إلي وزارة التربية والتعليم لأنها من أهم القطاعات احتياجا وأنه منذ توقيع هذه الاتفاقية الخاصة بالتعليم منذ 8 سنوات لا تتحمل الحكومة المصرية أي مبالغ مالية ولا تحملها أي أعباء إضافية، ولكن ما يحدث أن وزارة التنمية الإدارية تحدد القطاعات الأكثر احتياجا للمعونة وتقوم بالإشراف علي توجيه المعونة لها بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وأضافت أن التعديل المقدم للجنة للموافقة عليه فيما يسمي بمبادرة القاهرة هو خاص بوزارة التعليم العالي وهو نظام جديد لمنح الماجستير والدكتوراة وهو نظام شراكة تتحمل نصفه الحكومة المصرية وهذا النظام ترغب الوزارة في تطبيقة دون وجود وسيط أمريكي والذي كان يتكلف مبالغ كبيرة ولكن الوساطة المصرية سوف تجنبنا كل هذه التكاليف وأكدت علي أنه هناك تقارير ربع سنوية يتم إعدادها من جانب مكتب المعونة الأمريكية في القاهرة ووزراة التعاون الدولي والقيام بزيارات ميدانية للوقوف علي أساليب الإنفاق للمنح والإنجاز الكمي والكيفي للأهداف، وأضافت أن الوزارة لديها خطة كاملة للتلقيل من الاعتماد علي المعونة الأمريكية وأن هذا يحدث بالفعل تدريجيا من الآن وأن هذا معلن لجميع أجهزة الدولة التي تحصل علي نسبة من المعونة.
ورد الدكتور سامح فريد رئيس اللجنة قائلا: اللجنة لا تمانع وجود أي تمويل لدعم سير العملية التعليمية أو ما يسمي بمبادرة أوباما للجامعات هي مبادرة جيدة ولكن يجب الوقوف علي أن المبادرة يتم تنفيذها بالشكل المطلوب وعلي أساس واضح واستطرد في الكلام قائلا للدكتور رضا أبوسريع أن البيانات التي حصلت عليها اللجنة من الوزارة ليست كاملة وإنما هي ل8 مشروعات فقط من أصل 12 مشروعا وقال : يا أيها المعلم الفاضل كيف تقدم لنا بيانات كلها باللغة الانجليزية أين الحفاظ علي الهوية العربية التي تتحدث عنها الدولة، ويجب علي الوزارة تقديم هذه البيانات باللغة العربية واضحة وكاملة حتي يستطيع أفراد اللجنة مراجعتها والوقوف علي تفاصيلها، وطلب أيضا بيان تفصيلي من وزراة التعليم العالي حول المبالغ التي تم إنفاقها علي الجامعات وتحديد الجامعات، وأبقي رئيس اللجنة موافقته علي التعديلات في الاتفاقية معلقة لحين مراجعة كافية البيانات.
وبعد انتهاء اللجنة قال الدكتور سامح فريد في تصريح خاص لبوابة الشباب أنه كان يتوقع اهتماماً أكبر من وزارة التربية والتعليم بطلبات اللجنة .. وأكد أن المسألة لم تنته وأنه سوف يطلب مندوبين من مجلس الشعب للنزول إلى المدارس للوقوف علي هذه الإنجازات التي يتحدثون عنها.
ومن جانبه أوضح الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم لبوابة الشباب أن تصريحات الوزير بأنه سوف يرد علي كل مليم صرفته الوزارة فهمها البعض بشكل خاطيء لأن الوزير لا يتم سؤاله إلا عن فترة ولايته فقط، وأكد علي أنه منذ أن تولي أحمد زكي بدر الوزارة لم نحصل علي مليم واحد من المعونة الأمريكية وتدخلنا هو تدخل فني فقط وأن هذا الكلام لا يتعارض مع تصريحات الوزير .. حيث أن موقف الوزارة واضح للجميع وأوجه النفقات التي كان يقصدها الوزير هي التوجيه الفني وليس المادي.