يمن الحماقي: ترصد أوجاع قطاع الأعمال

أكد السيد صلاح عطية مدير عام أحد البنوك أن اتجاه الحكومة لطرح البنوك العامة والشركات في البورصة له أثار إبجابية علي كل الأطراف بداية من الدولة وحتي المستثمرين, مشيرا الي أن الاستفادة الأولي للحكومة من خلال بيع حصة من أسهم البنوك المملوكة للدولة بالبورصه لسداد نسبة من عجز الموازنة العامة للدولة في ظل حالة الاستقرار الذي يشهده الجهاز المصرفي ومؤسساته وخاصة بعد القوانين والقرارات التي صدرت مؤخرا لجذب الاستثمارات رءوس الأموال العربية والأجنبية.
وأوضح أن طرح البنوك في البورصة يسهم في النهوض بهذه المؤسسات المصرفيه في ظل دخول استثمارات جديدة للشركات والافراد من ذوي الخبرة في هذا المجال, سواء في طبيعة العمل أو التسويق أو قوة العلاقات الداخلية والخارجية. وأضاف أن الطرح سوف يسهم في تنشيط حركة البورصة المصرية بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة لدفعها الي الاستقرار فضلا عن تشجيع روؤس الاموال العربية والاجنبية علي ضخ الاستثمارات في قطاع البورصة وبصفة خاصة مع الإجراءات الأخيرة لضمان سهولة دخول وخروج هذه الاموال وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن قرار طرح كل شركة أو بنك يتوقف علي عدد من العوامل ويتم تحديده بناء علي دراسات جدوي دقيقة من قبل خبراء وكفاءات متخصصة قبل إطلاق هذا القرار الخطير وخروجه الي حيز التنفيذ.
وأوضحت أنه في حالة تكبد شركات قطاع الاعمال خسائر, فمن الأفضل عدم طرحها للبورصة قبل مساندة الحكومة لها أولا للخروج من عثرتها وتوفير رأس المال الكافي للتحول الي تحقيق أرباح أو حتي تخفيض الخسائر بنسبة كبيرة وهو ما يسهم في طرح الشركة بوضع أفضل يرفع من قيمة أسهمها.
وأشارت الي أن مشكلة شركات قطاع الاعمال ليست في عدم توافر رءوس الاموال لمساندة الشركات التي تتكبد خسائر, وإنما في القائمين علي إدارة هذة الكيانات وكيفية تحسين وضع الشركات ورفع مستوي الأداء فيها وهو ما يمثل القضية المحورية مشيرة الي أن عددا من هذه الشركات لديها أصول غير مستغلة وطاقات مهدرة لعدم استخدامها في تخصصها لتحقيق الاستفادة منها.
وأضافت دراسات الجدوي الدقيقة لشركات قطاع الاعمال التي تمت خلال الأعوام السابقة وبصفة خاصة للكيانات الخاسرة ساهم في تحول عدد من الشركات من الخسائر الي تحقيق أرباح وتقليص البعض الآخر لحجم الخسائر.