طرح أسهم البنوك في البورصة.. ومصرفيون: الكل مستفيد

فيما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن خطة طرح البنوك في البورصة وفقا لخطة الحكومة سوف تتم في النصف الثاني من العام المقبل.
أكد مصرفيون أن الطرح له آثار إيجابية عديدة سواء للدولة أو البنوك المطروحة أو البورصة أو المستثمرين إلا أنه يتطلب عمل دراسات جدوي جادة ومستفيضة.
أكد المصرفي اسماعيل حسن أن اتجاه الحكومة لطرح البنوك العامة في البورصة يتوقف علي العديد من العوامل ويتم تحديدها من قبل خبراء وكفاءات متخصصة قبل إطلاق هذا القرار الخطير وخروجه إلي حيز التنفيذ لتحديد البنوك التي سوف يتم طرحها والنسب المثالية لعدد الأسهم.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في الجهاز المصرفي ومؤسساته وبصفة خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه من جانب ونظم عمل البورصة المصرية من جانب آخر بعد القوانين والقرارات التي صدرت مؤخرا لجذب الاستثمارات ورءوس الأموال العربية والأجنبية.
وقال صلاح عطية مدير أحد البنوك إن حصة الدولة في قطاع الجهاز المصرفي تقلصت في ظل خصخصة نسبة كبيرة منها في البنوك خلال السنوات الماضية لتتراجع إلي امتلاك بنوك الأهلي المصري ومصر والمصرف المتحد بالكامل فضلا عن نسبة من بنوك العربي الافريقي وسان باولو وهو مايقلل من الخيارات المطروحة أمام الحكومة للتعامل مع هذا الملف.
وأشار إلي أن اتجاه الحكومة لطرح البنوك العامة في البورصة له آثار إيجابية علي كل الاطراف بداية من الدولة وحتي المستثمرين مشيرا إلي أن الاستفادة الأولي للحكومة من خلال بيع حصة من أسهم البنك بالبورصة المملوكة للدولة لسداد نسبة من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الطرح سوف يسهم في تنشيط حركة البورصة المصرية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة لدفعها إلي الاستقرار من جانب فضلا عن تشجيع روؤس الأموال العربية والأجنبية علي ضخ الاستثمارات في قطاع البورصة وبصفة خاصة مع الإجراءات الاخيرة لضمان سهولة دخول وخروج هذه الأموال.
وأضاف أن طرح البنوك في البورصة يسهم في النهوض بهذه البنوك في ظل دخول استثمارات جديدة للشركات والأفراد من ذوي الخبرة في هذا المجال سواء في طبيعة العمل أو التسويق أو قوة العلاقات الداخلية والخارجية.