خبراء: 5 محفزات ترجح تفوق البورصة على شهادات البنوك فى جذب المستثمرين خلال 2017

اتخذت الحكومة المصرية خطوات قوية وداعمة لمضاعفة دور البورصة التمويلى وتنشيط معدلات تدفق المؤسسات والمستثمرين إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر إطلاق برنامج الطروحات الحكومية لقيد عدد من الشركات والبنوك التابعة للدولة بها بالإضافة الى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة، التى سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وعلى الرغم من انعكاس تلك القرارات بصورة إيجابية على البورصة بالتوازى مع تحرير سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الفترة الأخيرة، الا أن اتجاه القطاع المصرفى نحو إطلاق أوعية ادخارية ممثلة فى شهادات جديدة بعائد 16 % و 20% فضلًا عن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة بالبنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، ما مثل تحديا جديد أمام معدلات تدفق المستثمرين لاسيما المحليين على البورصة.
وأكد عدد من خبراء سوق المال أن هناك 5 عوامل داعمة لمسيرة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، تدعم بدورها قدرتها على مواجهة أى تأثير سلبى متوقع من توجهات القطاع المصرفى عبر تلك الشهادات الجديدة.
وأضاف الخبراء إن العوامل الداعمة تتمثل فى اختلاف الطبيعة الاستثمارية للمتعاملين بالبورصة بشكل كامل عن توجهات مستثمرى الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت، نظرة جميع المستثمرين لاستراتيجية البنوك الحالية والخاصة بإطلاق شهادات بعوائد عالية على أنها «مؤقتة» مما أدى إلى جذبها لشريحة معينة من المستثمرين.
وأشار الخبراء إلى أن ثالث تلك العوامل الداعمة تتمثل فى نشاط البورصة الحالى وجاذبيتها الاستثمارية بدعم من تقلص الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق الناشئة، وذلك فى ظل تنوع القطاعات المدرجة بالسوق بالاضافة الى تأثير سلسلة الأصلاحات الأقتصادية الأخيرة ومنها قرار التعويم والذى جاء فى صالح البورصة بشكل مباشر، ودعم قدرتها على استعادة جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى ظل الأسعار المُغرية للأسهم عقب إعادة التسعير التى لحقت قرار تحرير العملة وأخيرًا التوجهات الأخيرة للدولة والداعمة لتهيئة المناخ الاستثمارى ومنها البورصة واتضاح الملامح الرئيسية لسياستها النقدية والمالية فضلاً عن الإصلاح التشريعى المنتظر باعتماد قانون الاستثمار من شأنه أن يدعم النظرة الإيجابية للمستثمر الأجنبى، وتشجعيه للاعتماد على البورصة كسبيل للاستثمار.
فى البداية قال حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك استثمار إن آى كابيتال أن البورصة المصرية كانت من أكبر المستفدين من سلسلة القرارات الأقتصادية الأخيرة وعلى رأسها قرار البنك المركزى بتحرير سعر العمله المحلية أمام الدولار، فضلاً عن القرارت التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار باجتماعه الأول والتى ترجمتها البورصة فى ارتفاعات قياسية اقتربت من نسبة 25% وتسجيلها لمستويات قياسية تعود الى عام 2008، موضحاً أن قرار التعويم جاء ليعيد للبورصة جزء من سيولتها المفقودة لترتفع أحجام وقيم التداولات وتتجاوز المليارى جنيه يومياً.
وأكد أن الأثار الإيجابية التى انعكست بدعم من تلك القرارات على سوق الأوراق المالية جاءت لتقلص من الآثار السلبية لقرار المركزى برفع أسعار الفائدة كسبيل لسحب السيولة من السوق، وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فى الأوعية الادخارية المصرفية بعوائد مرتفعة مع انعدام نسب المخاطرة مقابل البورصة والتى تجذب شريحة معينة من المستثمرين ذوى النظرة الإيجابية طويلة الأجل، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك مازالت البورصة تحتفظ بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى ظل انخفاض أسعار الأسهم وإعادة تسعير الأصول وانخفاضها بصورة كبيرة مقارنة بقيمتها الحقيقية وذلك عقب تراجع قيمة العمله المحلية، مما يجعل البورصة من أكثر الفرص الاستثمارية الجاذبة فى الوقت الراهن رغم ارتفاع العوائد من الاستثمار بالقطاع المصرفى.
وتوقع أن تستمر قوة الآثار الإيجابية لقرار التعويم والقرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار فى اجتذاب السيولة الأجنبية التى تدعم استمرار صعودها خلال المدى القصير والمتوسط بجانب المكاسب والارتفاعات التى حققتها منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف، مؤكداً أن التنفيذ هو الحكم الرئيسى فى استفادة البورصة من قرارات الأعلى للاستثمار خاصة فيما يتعلق بخطة الطروحات الحكومية وتأجيل الضريبة.