" البورصة " تربح 36 مليار جنيه بأسبوع تخفيض الجنيه و مؤشرها الرئيسى يرتفع 14%

حقق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 35.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجارى و المتزامن مع تخفيض البنك المركزى لقيمة الجنيه بالسوق الرسمى وذلك فى ظل أزمة نقص العملة وزيادة الفجوة السعرية بين السوق السوداء والسوق الرسمية ، ليغلق على447.503 مليار جنيه مقابل 411.561 مليار جنيه بنهاية الاسبوع الماضي
وطرح البنك المركزي عطاء استثنائيا صباح الأثنين الماضى بقيمة 200 مليون دولار، على سعر 8.85 جنيه للدولار، ما انعكس بصورة سريعة إيجابية على أداء البورصة المصرية التي حققت أكبر مكاسب يومية لها منذ بداية عام 2016، ليربح رأس مالها السوقى نحو 15 مليار جنيه بنهاية الجلسة، و يرتفع مؤشرها بواقع 6.7% ليغلق على 7003 نقطة- النسبة الأعلى منذ يوليو 2013.
و سجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية خلال جلسة الأثنين أعلى ارتفاع لها منذ 26 مايو 2014 بقيمة سوقية بلغت مليار و419 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 711.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46 ألف عملية.
وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 14% خلال تعاملات الأسبوع الجارى ليغلق على 7486نقطة مقابل 6563 نقطة بنهاية الأسبوع الماضى.
وعلى جانب الأسهم الصغيرة و المتوسطة فقد مالت للارتفاع أيضا حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاع بنسبة 2.3% ليغلق على 362 نقطة ، مقابل 354 نقطة، و ارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 6.7 % ليغلق على 784 نقطة ، مقابل 735 نقطة الأسبوع الماضى .
سجل السوق قيمة تداولات ( سوق داخل المقصورة ) بلغت 6.2 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك من خلال أحجام تداولات بلغت تقريباً 2.6 مليار سهم تحققوا من خلال 194 ألف سهم، مقابل 1.3 مليار سهم من خلال 115 ألف سهم خلال تعاملات الأسبوع الماضى .
و أرجع عدد من خبراء سوق المال الارتفاعات القياسية التى شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى لقرار البنك المركزى الأخير مطلع الأسبوع بتخفض سعر العملة المحلية بقيمة 112 قرش امام الدولار لتسجل العملة الخضراء 8,95 جنيه بالبنوك، كخطوة تحمل بين طياتها تعويم جزئى للعمله المحلية، فضلاً عن استمرار التاثير الإيجابى لقراره الأسبوع برفع سقف الإيداع و السحب للشركات.
وأضاف الخبراء أن تلك القرارات من شأنها أن تدعم تعافى السوق، و استعادته لسيولته المفقوده، واستعادة ثقة المستثمرين الغير محللين فى الاقتصاد ككل و سوق المال بشكل خاص .
وأكد إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية على أن توجهات البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بالسوق الرسمى تحمل بين طياتها تأثير إيجابى على البورصة المصرية وتدعمها فى رحلة استعادة سيولتها المفقودة .
وأشار لتأثير القرار على أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، وتسجيل قيم التداولات اليومية أعلى مستوى لها منذ مايو 2014 .
وأوضح أن ذلك القرار يصب فى عودة الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة على صدد توافر العمله و استقرار سعر الصرف، ذلك الأمر الذى كان يشكل أبرز عوامل نفور المستثمرين الغير محللين من السوق المصرى.
و استبعد النمر تأثر البورصة سلباً بقرار المركزى بإصدار شهادات بعائد 15% لمدة 60 يوم ، وذلك لقوة تأثير استقرار سعر الصرف و توافر العمله فى عودة ثقة المستثمر الأجنبى و العربى فى الاقتصاد ككل و سوق المال بشكل خاص .
و أكد رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم أن البورصة ذات علاقة وثيقة بالسياسة النقدية للدولة، فاستقرار سعر الصرف و توافر العمله الأجنبية من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة ، و بالتالى استعادة السوق لسيولته المفقودة .
واتفق معهم خالد سبع ، الرئيس التنفيذى لشركة اجرو كورب للاستثمار المباشر ، فى التاثير الإيجابى المتوقع لانخفاض قيمة العملة المحلية على البورصة المصرية خلال المدى المتوسط و الطويل ، وذلك من خلال جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب، الراغبين في زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلي و سعر الدولار، ذلك الأمر الذى سيساعد على إنعاش السيولة الاجنبية بالسوق، ودعم التعاملات اليومية للمستثمرين الأجانب .
واستبعد سبع بعض التخوفات المثارة خلال الفترة الحالية حول اتجاه المستثمرين الأجانب لتسييل أسهمهم الدولارية فى البورصة بهدف تحقيق عوائد مرتفعة فى ظل ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدًا أن معظم هذه الفئة من الأسهم مملوكة للمؤسسات والتي عادة ترتبط قرارتها الاستثمارية بوضوح الملامح على الصعيد السياسي والاقتصادي .
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة اجرو كوب للاستثمار المباشر إلى أن أبرز القطاعات المتوقع أن يساهم خفض العمله فى تنشيطها تتمثل في قطاع العقارات، في ظل قدرة أصوله على الاحتفاظ بقيمته الاستثمارية مقارنة بالقطاع الغذائي والمتوقع أن يجنى الأثار السلبية لتراجع العمله المحليه، خاصة فيما يتعلق بإنخفاض واردات شركات ذلك القطاع وبالتالى تراجع معدلات الانتاج و إنخفاض الربحية .