مشكلات قطاع الأعمال العام تحبط خطة «الشرقاوي» لطرحها في البورصة..«تقرير»

على الرغم من استحداث وزارة قطاع الأعمال العام، فالقطاع ما زال يمثل كرة اللهب التي يخشى منها المسئولون نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، فيلجأ كل مسئول لإحالة مسئوليتها للآخر.
وانتظر الجميع أن تبحث الوزارة المستحدثة دعم الشركات ماليًا، خاصة أن الوزير المكلف بحقيبتها له خلفية بالتمويل غير المصرفي باعتباره الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، حيث يعد التمويل من أبرز التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام في الوقت الراهن.
كان الدكتور أشرف ،الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أكد في تصريحات سابقة له أن توفير أدوات تمويلية لشركات قطاع الأعمال العام سيكون على رأس أولوياته.
وعلى الرغم من ذلك جاءت تصريحاته الأخيره غير متسقة مع ما قاله سابقا، حيث أكد أن طرح أي شركة في البورصة قرار استثماري يرجع إلى مجلس إدارة الشركة وليس قرارًا سياسيًا يصدر من الوزير المختص.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنه حتى الوقت الحالي ليس لديها شركات تقرر طرحها بالبورصة، مشيرة إلى أنها ليست جهة ممثلة في اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي.
وتابعت الوزارة أن لديها شركات مدرجة بالبورصة وعلى رأسها الشركة الشرقية للدخان والشركة القومية للأسمنت، لافتة إلى أن الأمر ليس جديدًا على القطاع.
على الجانب الآخر، أكدت وزارة الاستثمار أن حديثها حول برنامج الطروحات الخاص بالشركات المستهدف طرحها بالبورصة خلال الفترة القادمة وليس قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة أن شركات قطاع الأعمال العام الآن تحت حقيبة وزارية منفصلة، ويديرها وزير لديه رؤية وخطة عمل لها.
وتابعت أن وزارة الاستثمار لم تحدد بعد شركات بعينها، وإنما استهدفت قطاعي البنوك والبترول كمرحلة أولى، موضحة أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد للشركات التي سيتم طرحها، نظرًا لأنها معنية في الفترة الحالية بفحص ودراسة الشركات التي قُدمت للطرح من كل قطاع، وسيتم الاختيار من بينها والإعلان عن ذلك في مؤتمر كبير.
ونفت الوزارة مسئوليتها عن شركات قطاع الأعمال العام التي يتبعها 125 شركة، مشددة ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد بها.
وأشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المعنية بإعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال وكل ما يتعلق بالشركات التابعة لها،أما وزارة الاستثمار فهي معنية بحصة الحكومة في شركات أخرى، ما يطلق عليها شركات القطاع العام.
غياب الرؤية
من جانبها، قالت الدكتورة يُمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن غياب الرؤية الواضحة للشركات أدى إلى تاجيل فكرة طرحها بالبورصة.
وتابعت أنه قبل التفكير في طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، ينبغي أن تكون لدى الدولة إستراتيجية واضحة لآلية ذلك، وإمكان الاستفادة من الأرباح المحققة من هذا الاتجاه في تطوير هذه الشركات.
وأشارت إلى أن الاتجاه لطرح هذه الشركات بالبورصة سيستغرق بعض الوقت لحين وضوح الرؤية، مؤكدة أن التسرع دون إعداد دراسات مستفيضة سيأتي بنتائج عكسية، نحن في غني عنها.
وأضافت "الحماقي" أن الاتجاه لطرح حصة من شركات قطاع الأعمال العام في اكتتاب عام بالبورصة، هو أحد أشكال الخصخصة، لافتة إلى أنه ليس هناك عيب في ذلك شريطة ضمان حقوق الدولة والشركات والعاملين بها.
اكتتاب عام
أكد وليد الرشيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الدولة لم تعلن حتى الآن نيتها لطرح حصة من شركات قطاع الأعمال العام في اكتتاب عام بالبورصة.
وتابع "الرشيد" أنه حال تقرر فتح الباب أمام طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة فعلى الجهات المعنية إعداد دراسات جدوى تتضمن جدوى الطرح ومدى جاذبية الشركات في سوق الأوراق المالية من عدمه، وهل هناك أدوات تمويلية تلائمها بشكل أكبر أم لا.
شركات خاسرة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، نحو 60% من شركات قطاع الأعمال العام خاسرة، وبالتالي فمن غير المنطقي طرحها بالبورصة على هذه الحالة.
وطالب الدولة بانتهاج سياسات لتحسين أوضاع هذه الشركات وتحويلها للربح قبل التفكير في طرحها بالبورصة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي رفض لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يسمح وضع هذه الشركات بالطرح في البورصة على وضعها الحالي.
وأضاف "عبده" أن الوقت لا يسمح الآن بطرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، لافتًا إلى أن الإقدام على فكرة طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة خطوة مؤجلة حتى تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.
واستطرد أن الشركات الخاسرة لا يجوز طرحها إلا بعد تصحيح أوضاعها وانتقالها من الخسارة إلى الربحية.
ورفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترح طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، معتبرة هذا المقترح بداية لبيع شركات القطاع والخصخصة وتشريد العمال.
وأكدت مصادر حكومية أن النسبة التي سيتم طرحها من هذه الشركات لن تزيد على 20%، حفاظًا على حق الدولة في ملكية أصولها بالكامل.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاتجاه لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة لا يعد خصخصة، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة لطرح هذه الشركات بالبورصة يهدف إلى دعم مراكزها المالية، وتمويل التوسعات المستقبلية لها.