يمن الحماقي تدعو شركات قطاع الأعمال للاتجاه للتأجير التمويلي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إن التأجير التمويلي يأتي كإحدى الأدوات المتاحة لتمويل شركات قطاع الأعمال مما يقلل تكلفة التطوير بدلا من شراء المعدات بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى طرح أسهم للاكتتاب في البورصة خاصة الشركات التي تعمل في إنتاج سلع معينة، مما يساهم زيادة رأسمالها وتنشيط البورصة.
طالبت "الحماقى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بضرورة تعاقد الحكومة مع شركات إدارة من القطاع الخاص لتحديد التكنولوجيا المناسبة للصناعات الموجودة داخل شركات قطاع الاعمال ووضع موصفات محددة للإنتاج، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لزيادة الربحية والاستفادة من الكفاءات المتميزة خارج الحكومة.
وذكرت "الحماقي"، أن الاتجاه لتنويع محفظة شركات قطاع الأعمال سيساهم في تطويرها وخدمة الاقتصاد القومي إذا تمت بناء على دراسة جدوى سليمة وتوجيه الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال".
وتابعت أنه لابد من وضع أسس محددة لتنويع محافظ الشركات تتمثل فى تطوير إنتاج للتصدير أو سلع تحل محل السلع المستوردة وقبل البدء فى عمليات تطوير خطوط الإنتاج وضخ استثمارات لابد من عمل دراسات لمعرفة مدى قابلية تلك المنتجات فى الأسواق الداخلية والخارجية وثم إجراء صفقات للبيع قبل الإنتاج".
أكدت "الحماقى"، أن إعادة هيكلة قطاع الأعمال بشكل مدروس سيكون له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى وتساعد فى مواجهة عجز الموازنة، إذ إن الشركات الخاسرة تلجأ للموازنة العامة للدولة للحصول تمويل وفى حالة تحويلها إلى شركات رابحة ستكون داعما قويا للموازنة لابد أن يكون هذا هو الهدف الرئيسى لقطاع الأعمال خلال الفترة القادمة.
وأشارت "الحماقى"، إلى أهمية عمليات التطوير داخل شركات قطاع الأعمال وتوفير السيولة لرفع كفاءة الأداء للعمالة الموجودة داخل القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات العاطلة التى تقدر بالمليارات، موضحة أن عمليات التطوير لن تستغرق وقتا طويلا نظرًا لجاهزية البنية التحتية للشركات وسرعة المردود الاقتصادى للتطوير وعمل طفرة إنتاجية كبير.