برلمانيون: قانون التسجيل العقاري يرتبط بالتصالح في المخالفات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة الالتزام بالمهلة التي حددها د. علي عبد العال, رئيس المجلس, بشأن تقدمها بمشروع قانون التسجيل العقاري, تمهيدا لمناقشته في جلسة البرلمان المقررة في23 يونيو, وذلك لأهميته البالغة في تنظيم سوق العقارات, وتشجيع المواطنين علي الدخول تحت مظلة الدولة.
وقال النائب معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان, إن اللجنة تساند طلب رئيس البرلمان من الحكومة, وتنتظر تقدمها بمشروع القانون قبل انتهاء المهلة المتاحة لها, وذلك لتأثيره الإيجابي علي موازنة الدولة العامة, مشددا علي أهمية إقرار القانون لبعض الحوافز بهدف دفع المواطنين علي تسجيل العقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم.
وأضاف محمود لالأهرام المسائي أن مشروع القانون يرتبط بشكل مباشر بالتصالح في مخالفات البناء, الذي من المنتظر مناقشته في الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة, بعد استماع اللجنة لعدد كبير من المختصين والخبراء, مشيرا إلي أهمية إصدار هذه التشريعات, في ضوء صعوبة إزالة آلاف المخالفات التي ظهرت عقب فترة الانفلات الأمني في.2011
بدوره, قال النائب أمين مسعود, عضو لجنة الإسكان بالبرلمان, إن هناك إشكالية تتمثل في عدم وجود حصر كامل للعقارات في مصر, نظرا لأن90% منها بعقود ابتدائية وغير موثقة في الشهر العقاري, مشيرا إلي أهمية القانون في دعم الموازنة العامة للدولة, باعتبار أنه سيدر دخلا كبيرا نظير تحصل ضريبة التصرفات العقارية المقدرة بنسبة2.5% عند التسجيل.
وأضاف لالأهرام المسائي أن التصالح في مخالفات البناء سيسهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم والدمغات, لأن سيشجع المواطنين المخالفين علي الدخول تحت مظلة الدولة, وذلك بتقنين عملية بيع وشراء العقارات, بما يوفر موردين هما قيمة المخالفة المحصلة مقابل تقنين وضع المخالف, وضريبة تسجيل العقار أو الوحدة السكنية.
واقترح مسعود تخفيض قيمة الضريبة كحافز للمواطنين لفترة انتقالية لمدة عام واحد, بحيث يتم إقرار خصم25% من قيمة الضريبة لتحفيز أعداد كبيرة من المخالفين علي تقنين أوضاعهم, خاصة أن هناك نحو2 مليون و800 ألف وحدة سكنية مخالفة, متوسط كل وحدة سكنية في حدود200 ألف, وهو ما يدخل للخزانة العامة عشرات المليارات من الجنيهات.
فيما قال النائب عمرو أبو اليزيد, عضو لجنة الإسكان بالبرلمان, إن هناك حالة من العشوائية تحيط بالثروة العقارية نتيجة غياب الحصر الرسمي لها, الأمر الذي يعد استثمارات مهدرة علي الدولة, مشددا علي أهمية الحفاظ علي الثروة العقارية, خاصة أن الأرقام تشير إلي إلي وجود3 ملايين شقة خالية علي مستوي الجمهورية.
واتفق أبو اليزيد مع حديث رئيس البرلمان حول أن97% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري, وهو ما يهدر علي موازنة الدولة المليارات من الجنيهات, منوها إلي أن مشروع القانون يعد من ضمن توصيات مجلس النواب بشان دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة.