قانون مخالفات البناء أمام البرلمان بعد إقرار الموازنة

أعلن المهندس معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب, موافقة اللجنة علي قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي,
تمهيدا لمناقشته خلال الجلسة العامة عقب الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة, مؤكدا أن المواطن والحكومة ينتظران هذا القانون علي حد سواء, لوضع نهاية للمخالفات القائمة في المحافظات, وعدم السماح بأي مخالفات بعد إقراره.
وأشار محمود إلي تعاون جميع مؤسسات الدولة في إخراج هذا القانون, فضلا عن استماع اللجنة إلي عدد كبير من المختصين والخبراء, موضحا أن هناك صعوبة لدي الدولة في إزالة الآلاف من المخالفات التي ظهرت عقب الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة25 يناير, لذا كان من اللازم إصدار تشريع مؤقت يحل هذه الإشكالية بحيث يراعي مصلحة المواطن وهيبة الدولة معا, ثم معاقبة من يخالف نصوصه بإزالة المخالفة فورا.
من جانبه, كشف النائب أمين مسعود, عضو ائتلاف دعم مصر, ولجنة الإسكان بالبرلمان, أن هناك2 مليون و400 ألف مخالفة بناء في مصر, وبالتالي سيسهم قانون التصالح في مخالفات البناء في توفير مبالغ مالية كبيرة لموازنة الدولة.
وقال مسعود لالأهرام المسائي: إن إقرار مبلغ10 آلاف جنيه علي كل مخالفة من هذه المخالفات سيوفر للدولة نحو24 مليار جنيه, موضحا أن هذا التشريع محدد التوقيت, ومدته6 أشهر فقط بهدف تقنين أوضاع المخالفين, بشرط التأكد التام من السلامة الإنشائية للعقارات من خلال لجان تضم مهندسين استشاريين, وإزالة العقار فورا في حال وجود خطورة علي أرواح المواطنين.
وأكد مسعود أنه سيتم القضاء نهائيا علي ظاهرة انهيار العقارات الجديدة, لأن لجنة الإسكان بمجلس النواب قررت تعديل القانون رقم199 الخاص بالبناء الموحد, بحيث ستكون العقوبة في مخالفات البناء الحبس الوجوبي, مع إلغاء الغرامات, حتي لا يكون أمام القاضي سوي عقوبة الحبس للمخالفين, وليس كما يتم حاليا بالتخيير في العقوبة ما بين الحبس والغرامة.
فيما قال النائب فوزي فتي, عضو لجنة الإسكان: إن التشريع الجديد سيلزم المخالفين بدفع غرامات كبيرة لتعويض الدولة عن الرقعة الزراعية المهدرة, وتوجيه غرامات المخالفات نحو مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي الجديدة, إلي جانب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة تجاه أي معتدين علي الأراضي الخصبة عقب انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون.