التصالح في مخالفات البناء يدخل مرحلة الحسم

تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات مهمة هذا الأسبوع, اعتبارا من اليوم, لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة, والنائب فوزي فتي و60 عضوا,
بشأن التصالح في مخالفات البناء, والنائب رضا البلتاجي و60 عضوا حول استفادة الدولة من الأراضي والمباني المخالفة لأحكام قانوني البناء والزراعة. وأكد النائب معتز محمد محمود, رئيس اللجنة, أنه تم استدعاء ممثلي4 وزارات من الجهات المخاطبة بقانون التصالح في مخالفات البناء, وهي: الزراعة, والري, والتنمية المحلية, والإسكان للاستماع إلي آرائهم حول مواده, بهدف الخروج بقانون متوازن, يوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين, وأوضح أن القانون سيطبق لمدي زمني محدد لتنظيم أوضاع المخالفات القائمة, حتي لا يشكل دافعا لاستمرار المخالفات بعد صدوره. وقال النائب فوزي فتي, أحد مقدمي مشاريع القوانين: إن الوضع الاقتصادي للدولة يحتاج إلي حلول عملية في مواجهة أزمة مخالفات البناء, مشيرا إلي أن القانون سيصب في صالح الدولة والمواطن علي حد سواء, وسيدر مبالغ كبيرة إلي الموازنة العامة, بعد إلزام المخالفين بتقنين أوضاعهم من أجل السماح ببناء أو هدم أي جزء من المباني المقامة.
وأضاف لالأهرام المسائي أن القانون المقدم من جانبه يلزم المخالفين بدفع غرامات تعادل استصلاح أضعاف المساحة الزراعية التي جري تبويرها في الأراضي الجديدة, بهدف تعويض الدولة علي أي مساحات تم تجريفها من الأراضي الزراعية, علاوة علي أنه يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة تجاه أي معتدين علي الأراضي عقب نفاذه. وأعلن المهندس أمين مسعود, عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان, موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سوف يؤدي إلي جلب موارد مالية كبيرة للدولة. مؤكدا أنه سوف يقترح خلال مناقشته داخل اللجنة منع أي بناء مخالف أو التعدي علي أراض زراعية جديدة من أجل بناء عقارات جديدة مع وضع عقوبات تصل إلي الحبس والغرامات الكبيرة لمنع ذلك الأمر بصفة نهائية.