"رئيس لجنة الإسكان": قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تناقش في اجتماعاتها الأسبوع القادم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب فوزي فتى، وعدد 67 نائباً بما يعادل "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" وذلك في اجتماعات مشتركة مع لجان الزراعة والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من ضمن أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي لأنه من القوانين الهامة التي طال انتظارها وتخص قطاع كبير جداً من المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية وسوف تفرد له اللجنة عدة اجتماعات للاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين للخروج بمشروع قانون يحافظ على حقوق المواطنين بالطرق الشرعية القانونية ومع حفظ حق الدولة تجاه المخالفين.
وأكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن التصالح سوف يتم على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشرط توافر السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، ومطابقة التخطيط والتنظيم للمباني المخالفة، بالإضافة أن القانون يتضمن التصالح في التعديات بالمباني على الأراضي الزراعية التي تحرر لها مخالفات قبل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مؤكداً أن مشروع القانون المعروض سوف يدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات إلى جانب تخفيف العبء على المحاكم.
كما أكد رئيس لجنة الإسكان، أن قانون التصالح في المخالفات لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيم بالطبيعة والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وأوضح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون سيتضمن سد جميع الطرق أمام المواطنين الذين يريدون المخالفة فيما بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وأن العقوبة بعد ذلك سوف تصل لمصادرة المبنى المخالف لأنه لا تصالح بعد صدور هذا القانون، وسيتم تضمين القانون بمادة تجرم مثل هذه الأفعال التي تتمثل في تكرار المخالفات.