برلماني يطالب بتعديل القانون الخاص بالبناء المخالف لمنعها مستقبلا

قال النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن هناك ظاهرة اجتماعية انتشرت في الفترة الماضية عقب الثورة وهي قيام المواطنين بالبناء بشكل عشوائي، وعليه حررت ملايين البلاغات والقضايا بهذا الشأن، وتسببت في ارتكاب العديد من التجاوزات بمخالفة قانون البناء رقم 53 لسنة 1996.
وأضاف وطني، في تصريحات منه اليوم، إنه يجب علينا التصدي لتلك الظاهرة من خلال سن تشريعات تحد من ظاهرة البناء المخالف، والتى تمثل عبء على الدولة، لأن هناك مخالفات أخرى تتم بعد البناء الخاصة بالخدمات والمرافق.
وطالب بضرورة تقنين وتعديل القانون الخاصة بالبناء المخالف، بحيث يتم استخراج تراخيص للبناء من خلال مكاتب استشارية هندسية، لاتقل خبرتها عن 20 سنة، وألا يقل أعضاؤها عن اثنين من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري.
وشدد وطني علي ضرورة تغليظ عقوبة المخالفين للقانون الجديد إلى الحبس الوجوبي بدل من الغرامة ، حتى يكون القانون رادعا ولمنع أي مخالفات مستقبلية، وتحل المشكله جذريًا، حتى لا نعود لها مرة أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن التصالح يجب إلا يشمل المباني المخالفة على أرض الدولة أو أراضى الآثار.