الدواء المر

لا أحد يستطيع أن يتحمل هذا الرقم الخطير لدعم الكهرباء والذي ارتفع من12 مليار جنيه إلي83 مليارا.. لسنا سعداء علي الإطلاق بزيادة الأسعار ولكنه الدواء المر
ترشيد الاستهلاك ضرورة حتمية.. واحذر من تجاوز الاستهلاك ال1000كيلو وات
بهذه الكلمات اختتم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تصريحاته الصحفية أمس عقب المؤتمر الصحفي الموسع الذي أعلن خلاله الأسعار الجديدة للكهرباء.
ومن المقرر أن تتسلم شركات توزيع ونقل الكهرباء غدا السبت الأسعار الجديدة لبيع التيار الكهربائي للمنازل والمحال التجارية وكل الأنشطة تمهيدا لبدء تطبيقها علي استهلاك الشهر الحاليوبدء تحصيل قيمتها علي فاتورة أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور محمد شاكر أن المديونيات والمتأخرات علي المستهلكين قبل أول يوليو الحالي سيتم الاستمرار في سداداها وفقا للأسعار القديمة التي يتم التعامل بها منذ30 يونيو.2016
وأوضح شاكر, أن المواطن الذي يستهلك50 كيلو وات/ ساعة, تبلغ قيمة الفاتورة الفعلية لاستهلاكه الفعلي51 جنيها, وفقا للأسعار الجديدة, يدفع منها المواطن7 جنيهات ونصف الجنيه فقط, وتدعمه الدولة بباقي المبلغ, الذي يصل إلي44 جنيها شهريا.
وقال الوزير: إن نسبة الزيادة في الشريحة الأوليوالتي يصل عدد المستهلكين بها إلي3.5 مليون أسرة بلغت18% مقابل15.7% للشريحة الثانية والتي تضم3.2 مليون مشتركو25.5% للشريحة الثالثة ويصل عدد مستهلكيها نحو10 ملايين أسرة و29.4% للشريحة الرايعة وتضم8.6 مليون مشترك و36.4% للخامسة وتضم3.6 مليون و31.5% للسادسة وبها650 ألف مشترك و31.5% في الشريحة السابعة وتضم260 ألف أسرة.
وقال الوزير: إن تصويب الدعم نلجأ إليه للضرورة القصوي واصفا إياه بالدواء المر.
لافتا إلي أن الحكومة تستهدف من خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بالإضافة إلي هيكلة دعم المواد البترولية أيضا, خلق حيز مالي أكبر للإنفاق علي الحماية الاجتماعية مثل: معاش تكافل وكرامة ودعم السلع التموينية والمساهمات في صناديق المعاشات, وغيرها من أنواع الدعم الأخري.
وأشار إلي أنه تقررتمديد فترة إلغاء الدعم لمدة ثلاث سنوات أخري حتي يونيو2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وكشف الدكتور محمد شاكر أن المنازل تلتهم47.1% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة مقابل24.6% للصناعة وهو عكس ما يتم في البلدان المتقدمة لافتا إلي أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في تلبية احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وأننا تحولنا من دولة تعاني عجزا بين إنتاج واستهلاك الكهرباء بلغ تحديدا25% عام2014 إلي فائق لا يقل عن6 آلاف ميجا وات خلال ساعات الذروة في موجة الحرارة التي تشهدها البلاد.
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تشغيل المشروعات العملاقة الثلاثة التي تنفذها شركة سيمنس العالمية في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدةخلال الربع الأول من العام المقبل لإضافة14 ألفا و400 ميجا وات باستثمارات تصل إلي6 مليارات يورو.
وأوضح أنه سيتم خلال الثلاثة أعوام المقبلة استثمار37 مليارا و400 مليون جنيه في تقوية وتوسعات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية لاستيعاب القدرات الجديدة التي تنتجها مشروعات توليد الكهرباء الجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها.
وكان الوزير قد أعلن الأسعار الجديدة للكهرباء, وتضمنت أن تكون الشريحة الأولي من صفر وحتي50 كيلو وات, سعر الكيلو وات كان11 قرشا, أصبح13 قرشا.
والشريحة الثانية من51 وحتي100 كيلو وات, سعر الكيلو وات كان19 قرشا أصبح,22 قرشا.
الشريحة الثالثة من صفر وحتي200 كيلو وات, سعر الكيلو وات كان5,21 قرشا, أصبح27 قرشا. والشريحة الرابعة من201 وحتي350 كيلو وات, سعر الكيلو وات كان42 قرشا, أصبح55 قرشا. والشريحة الخامسة من351 وحتي650 كيلو وات, سعر الكيلو وات كان55 قرشا, أصبح75 قرشا. والشريحة السادسة من651 وحتي1000 كيلو وات, سعر الكيلو وات كان95 قرشا, أصبح125 قرشا. والشريحة السابعة لاستهلاك أعلي من1000 كيلو وات, سعر الكيلو وات كان95 قرشا أصبح135 قرشا.
يشار إلي أن المعدل السنوي للتضخم قد سجل انخفاضا من315% في أبريل الماضي إلي297% في مايو الماضي انعكاسا لقرارات السياسة النقدية.