الدواء المر هذا ما أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عندما أعلن أمس عن الأسعار الجديدة لبيع التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية ورصد الوزير مجموعة من الحقائق حول ملابسات التعريفة الجديدة كان في مقدمتها أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي بزيادة الأسعار وأن هناك برنامجا ممتدا لثلاث سنوات اعتبارا من2014 مشيرا إلي أن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء ومتطلبات التنمية واستقرار التيار الكهربائي يحتم استكمال برنامج إعادة هيكلة دعم الكهرباء وبحسب ما قاله الوزير خلال المؤتمر الصحفي إنه من بين الاسباب التي حتمت زيادة الأسعار ارتفاع سعر الصرف من7.15 الي8.9 جنيه وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي من84% الي70%. وأشار شاكر الي اننا نستورد33% من الوقود اللازم لتشغيل محطات الانتاج بالاسعار العالمية التي تصل الي6 أو7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية اضافة الي زيادة استثمارات القطاع لتوليد الكهرباء الي نحو52 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وقال إن هذه العوامل كان من شأنها زيادة تكلفة الكيلو وات ساعة من47.5 الي63.5 قرش وأوضح الدكتور محمد شاكر ان التعريفة الجديدة تحقق المساواة بين المشتركين مشيرا الي انها تراعي الفئات محدودة الدخل علي حد قوله. ولفت الي ان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة, وفقا لخطة رفع الدعم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء, مؤخرا علي7 شرائح, مشيرا إلي أن الهدف من وراء الزيادة هو الحفاظ علي قيمة الدعم عند29 مليار جنيه بدلا من40 مليار جنيه لتوجيهها لقطاعات أخري مثل الصحة والتعليم. وأضاف شاكر, أن الدولة تدعم محدودي الدخل من مستهلكي الكهرباء الذين لا يزيد استهلاكهم علي50 كيلو وات بنسبة420% من قيمة فاتورة الاستهلاك, وبالنسبة لمتوسطي الدخل الذين يصل استهلاكهم إلي100 كيلو وات سيكون الدعم بنسبة310%, ومن يصل استخدامهم200 كيلو بنسبة180%, ومن يصل استخدامه إلي300 كيلو وات تدعمه الدولة بنسبة120%. وأشار وزير الكهرباء, إلي أن ما يزيد استهلاكه علي500 كيلو وات ستدعمه الدولة بنسبة80%. وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء, أن السبب في الزيادة هو الحفاظ علي قيمة الدعم عند29 مليار جنيه بدلا من40 مليار جنيه لتوجيهم لقطاعات أخري مثل الصحة و التعليم, بالإضافة إلي تعزيز مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين. وأضاف شاكر, أن من بين الأسباب رفع الأسعار هو تشجيع المستهلك علي ترشيد الاستهلاك و اختيار الشريحة التي تناسبه, وفقا لما أعلنته الوزارة فإن من الشريحة الأولي من صفر إلي50 كيلو وات كانت قيمة الفاتورة تبلغ4 جنيهات و80 قرشا, أصبحت6 جنيهات ونصف الجنيه, بزيادة تصل نسبتها إلي35%, ومن يستهلك100 كيلو وات كانت تكلفة فاتورته تبلغ12.5 جنيه, وبعد الزيادة أصبحت17 جنيها بزيادة36%, ومن يستهلك200 كيلو وات تبلغ تكلفته49 جنيها بدلا من35 جنيها بزيادة نسبتها40%. بينما تقل نسبة الزيادة المقررة علي من يصل استهلاكه400 كيلو وات و تبلغ نسبة الزيادة34%, ومن يصل استهلاكه ل5 آلاف كيلو وات تطبق عليه الزيادة بنسبة25% فقط. وان التعريفة الجديدة خطوة أساسية لا غني عنها لضمان استمرار الخدمة للمواطن والمستثمر ولأغراض التنمية بعد دراسة كل البدائل والخيارات بأفضل مستوي ممكن من الكفاءة علي ضوء القدرات الجديدة الهائلة التي تتم إضافتها للشبكة القومية وما يصاحب ذلك من توسع في شبكات النقل والتوزيع وإحلال وتجديد القديم منها, مع مراعاة محدودي الدخل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الوزير إنه سيتم تطبيق التعريفة الجديدة التي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اعتبارا من أول يوليو الماضي كما هو متبع وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة, علي أن يتم تحصيل فرق فاتورتي يوليو وأغسطس علي10 أقساط شهرية اعتبارا من فاتورة شهر سبتمبر. ونوه الوزير بأن إجمالي قيمة الدعم خلال عام2017/2016 لمختلف أغراض استخدام الكهرباء يبلغ حوالي30 مليار جنيه, منها9 ر28 مليار جنيه لأغراض الاستخدام المنزلي و2ر2 مليار جنيه لأغراض الري علي الجهد المنخفض. وأوضح أن التعريفة الجديدة تتضمن دعما لجميع شرائح الاستخدام المنزلي حتي1000 كيلووات ساعة في الشهر, وتركز علي دعم محدودي الدخل في الشرائح الثلاث الأولي والتي يصل عدد المشتركين فيها إلي حوالي16 مليون مشترك من إجمالي حوالي28 مليون مشترك منزلي, لافتا إلي أن الشريحتين الأولي والثانية يستفيد منهما المشتركون الذين لا يتعدي استهلاكهم100 كيلوات/ساعة في الشهر. وقال الوزير إن فاتورة الشريحة الأولي تبلغ5 ر6 جنيه شهريا علي المواطن وتدعمها الدولة بنسبة430% بواقع28 جنيها شهريا, حيث إن التكلفة الحقيقية للكيلووات تبلغ9 ر68 قرش في حين يحصل عليها المستهلك في هذه الشريحة ب11 قرشا فقط. وأضاف أن قيمة الدعم علي باقي الشرائح تتدرج تنازليا, حيث تبلغ نسبة دعم الدولة لل100 كيلوات310%, ولل200 كيلووات ساعة180%, ولل300 كيلو120%, ولل400 كيلو90%, ولل500 كيلو80%, ولل650 كيلو60%, ولل750 كيلو30%, ولل1000 كيلو11%, ويتوقف الدعم للاستهلاك الأعلي من ذلك, ويستفيد جميع المستهلكين حتي1000 كيلووات من الدعم الذي تحصل عليه جميع الشرائح اعتبارا من الشريحة الثالثة, حيث إن الشريحتين الأولي والثانية مستقلتين بذاتهما للفئات الأشد احتياجا. واشار إلي ارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه من15 ر7 إلي حوالي9 ر8 جنيه للدولار طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي, وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي إلي إجمالي الوقود من84% إلي حوالي70% فقط, وزيادة الاستثمارات في محطات الإنتاج الجديدة بالإضافة لمحطات الخطة العاجلة, ما نتج عنه ارتفاع كبير في مقابل القدرة( جزء من الاستثمارات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع), وزيادة قيمة الاستثمارات في منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء, ونتيجة لهذه التغيرات فقد ارتفع متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة( ك و س) خلال العام المالي2017/2016 إلي حوالي(7 ر63 قرش) للكيلو بدلا من(5 ر47) قرش وفقا للبرنامج الأصلي لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء المعلن في يوليو.2014 وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء من2014 إلي2016 بلغ حوالي5 ر75 مليار جنيه, لافتا إلي أن البلاد لم تشهد أي تخفيف للأحمال منذ يونيو2015 وحتي تاريخه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء من أجل استقرار التغذية الكهربائية خلال هذه الفترة نتيجة لضخ هذه الاستثمارات. وقال الوزير إنه علي الرغم من ذلك, فإنه لا زال هناك الكثير من المجهودات المطلوبة خلال العامين المقبلين لرفع كفاءة وتحسين أداء شبكتي النقل والتوزيع للوصول إلي جودة خدمة يرضي عنها المواطنون من حيث استمرارية التغذية الكهربائية ومستوي جهود الكهرباء طبقا للمعايير الفنية السليمة. وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأسس التي تمت مراعاتها عند إعداد التعريفة الجديدة شملت الحفاظ علي مستوي قيمة الدعم عند(29) مليار جنيه طبقا لما هو محدد لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة للعام2016/2017, حيث إن الاستمرار في التعريفة المطبقة حاليا كان سيصل بقيمة الدعم إلي(5 ر48) مليار جنيه بفارق حوالي(20) مليار جنيه عما هو مقرر, وهو ما لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة. وأوضح وزير الكهرباء مجموعة من الشرائح التي ستحصل علي الدعم, طبقا لفاتورة الكهرباء, قائلا, إن الفاتورة البالغة6.50 جنيه تحصل علي دعم28 جنيها, والفاتورة البالغ قيمتها49 جنيها تحصل علي دعم88 جنيها, لافتا إلي أن الشريحة البالغ استهلاكها50 كيلو وات زادت بقيمة1.60 جنيه والشريحة البالغة استهلاكها100 كيلو وات زادت بقيمة4.50 جنيه. الجهد العالي يبلغ متوسط سعر الطاقة49 قرشا للكيلو و35 جنيها لكل كيلووات في الشهر كمقابل قدرة, وللصناعات الكثيفة يبلغ متوسط سعر الطاقة49 قرشا للكيلو و35 جنيها لكل كيلووات في الشهر كمقابل قدرة, ولباقي المشتركين يبلغ متوسط سعر الطاقة6 ر44 قرشا للكيلو و35 جنيها لكل كيلووات في الشهر كمقابل قدرة. كهرباء كيما تبلغ التعريفة لمصنع كيما4 ر9 قرش لكل كيلو ولمترو الأنفاق30 قرشا وللصناعات الكثيفة يبلغ متوسط سعر الطاقة5 ر46 قرش للكيلو و25 جنيها لكل كيلووات في الشهر كمقابل قدرة, ولباقي المشتركين يبلغ متوسط سعر الطاقة9 ر41 قرش للكيلو و25 جنيها لكل كيلووات في الشهر كمقابل قدرة. الجهد المتوسط لجميع المشتركين بمتوسط سعر52 قرشا لكل كيلووات ساعة وبمقابل قدرة45 جنيها لكل كيلووات في الشهر.
