الكهرباء .. طاقة أمل وزير الكهرباء:

ندعم الشرائح الثلاث الأولى حتى 1000كيلو ب 12 مليارا و328 مليون جنيه مليون واقعة سرقة تيار وتحصيل 802 مليون جنيه خلال ستة أشهر

لا يخفى على أحد حجم الانجاز الذي شهده قطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة والذي يلمسه المواطنون من خلال انتظام التيار الكهربائى وتراجع سرقات الكهرباء وارتفاع حجم الانتاج وزيادة عدد محطات التوليد وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،
مع طمأنة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية للطبقات المتوسطة بعدم التأثر بالإجراءات الصعبة التي بدأت بتخفيض الدعم عن الكهرباء ، و أن الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو ثلاثين مليونا من المشتركين في المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريا ، وأن الطبقات محدودة الدخل هي الأكثر تلقيا للدعم ، مشيرا الى أنه كان هناك رأي بتحميل دعم الشرائح الثلاث الأولى علي باقي الشرائح ، لكن تم رفض الاقتراح ، لأنه يشكل عبئا كبيرا علي متوسطي الدخل.
وقال الرئيس : يكفي أن نعلم أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء كان 47.4 قرش للكيلو وات. بينما متوسط سعر بيعه لا يزيد على 22.6 قرش.. ومع ذلك فإننا نبذل جهودا كبيرة لتحصيل مخالفات سرقة التيار الكهربائي ونجحنا خلال الأشهر الستة الأخيرة في تحصيل 802 مليون جنيه.. لكننا مازلنا نعاني هذه المشكلة وسيتم تكثيف عمليات الكشف عن سرقة التيار.
هذه الخطوات وتلك المشروعات تدعم قطاعات الصناعة والاسكان والتنمية وتخدم المجتمع وتوفر العملة الصعبة التي يتم بها شراء الوقود والغاز لمحطات الكهرباء ، وهذا ما نرصده في السطور التالية.
أثارت زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ضجة كبيرة بين المواطنين، ما بين تفهم لأسباب الزيادة ورفض لها، لكن إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء جاءت لأسباب منطقية وهذا ما أوضحه وزير الكهرباء بشرح مستفيض لتقليل نسب الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع سواء للمواطنين أوللأنشطة الصناعية المختلفة.
وقال الوزير إن الدولة ما زالت مستمرة فى دعم مختلف شرائح الاستهلاك بنسب مختلفة، وتأتى الشرائح الثلاث الأولى والخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل على قمة توجيه الدعم لها.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الدولة تدعم الشريحة الأولى التى تستهلك 50 كيلو وات/ساعة بقيمة 28 جنيها شهريا، وتبلغ قيمة فاتورة الاستهلاك لتلك الفئة 6.5 جنيه بزيادة تبلغ جنيها و70 قرشا فقط عن العام الماضى، ويباع لها الكيلو وات ب 11 قرشا وعدد مستهلكى تلك الشريحة 4 ملايين و298900 ألف مشترك ويتم دعمهم ب مليار و493 مليون جنيه، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات تدعم ب 51.9 جنيه شهريا، وتبلغ الفاتورة 17 جنيها بزيادة قدرها أربعة جنيهات ونصف الجنيه، ويبلغ سعر الكيلو وات لها ب19 قرشا، ويبلغ عدد مستهلكى هذه الشريحة ثلاثة ملايين و152 ألف مواطن، وللشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلووات، يبلغ سعر كيلو وات ساعة 21.5 قرش ويوجه لها دعم بقيمة 88 جنيها و80 قرشا، وتبلغ قيمة الفاتورة شهريا 49 جنيها وعدد مواطنى هذه الشريحة يبلغ 8 ملايين و884 ألفا و394 مواطنا.
أما للشريحة الرابعة والتى تستهلك من 201 وحتى 350 كيلو وات ساعة فيبلغ عدد مستهلكيها 8 ملايين و884 ألف مواطن، يتم دعمها بقيمة 113جنيها و70 قرشا، وذلك للفاتورة فى حدود 300 كيلو وات ويبلغ متوسط قيمة الفاتورة شهريا 93 جنيها بزيادة قدرها 24.5 جنيه.
وللشريحة الخامسة والتى يتراوح استهلاكها مابين 351 و650 كيلو وات، يبلغ عدد مشتركيها 3 ملايين و439120 مواطنا، ويكون سعر الكيلوات ساعة 55 قرشا، وتدعم تلك الشريحة ب 6 ملايين و268 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الفاتورة لاستهلاك 400 كيلووات 141.5 جنيه، بزيادة 35.5 على التعريفة السابقة وتدعم تلك الفاتورة الواحدة ب 134.1جنيه
والشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلوات يبلغ مستهلكها 286 ألفا و593 مواطنا يوجه لهم 491 ألف جنيه دعما مقسما حسب فواتير الاستهلاك، فشريحة استهلاك 500 كيلووات ساعة تدعم ب148 جنيها، ويقل الدعم كلما أقترب الاستهلاك من 1000 كيلووات ساعة، حتى يرفع الدعم عن أى مواطن يستهلك أكثر من 1100 كيلو وات.
وأضاف أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلو وات كانت 47.4 قرش، وكان يباع ب 22.6 قرش للمستهلكين خلال الأعوام الماضية، مما نتج عنه وصول مديونيات القطاع إلى 163 مليار جنيه، منها 56 مليار جنيه لوزارتى البترول والمالية، لذا كان من الضرورى إعادة دراسة أسعار بيع الكهرباء، وبالفعل أقر مجلس الوزراء برنامج هيكلة أسعار شرائح الكهرباء من عام 2014 ولمدة خمس سنوات حتى نصل إلى 9 مليارات جنيه لدعم شرائح محدودى الدخل فقط، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات فى محطات الإنتاج الجديدة بالإضافة لمحطات الخطة العاجلة ما نتج عنه ارتفاع كبير فى مقابل القدرة، وزيادة قيمة الاستثمارات فى منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ونتيجة لهذه التغيرات بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة خلال العام الحالى إلى نحو 63.7 قرش ك.و.س، مضيفا أن هناك عدة أسباب للزيادة أهمها: ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه وانخفاض حجم استهلاك الغاز الطبيعى إلى اجمالى الوقود من 83 % الى نحو 70%.
وفى مقابل اعادة الهيكلة تم وضع خطة للقطاع بالكامل بدأت العام قبل الماضى شملت عدة محاور أولها رفع كفاءة محطات الإنتاج منها صيانة جميع وحدات الإنتاج بطاقة إجمالية تبلغ 35 ألف ميجاوات، ولأول مرة يتم تنفيذ برامج الصيانة بالكامل، أيضا من بين أهم المحاور التى ساعدت على القضاء على تخفيف الأحمال التنسيق الجيد مع وزارة البترول لتدبير احتياجات المحطات من الوقود.
ويضيف أن شركات الإنتاج وضعت خطة كبيرة لمضاعة إنتاج وحداتها دون استخدام وقود إضافى عن طريق تحويل الوحدات الغازية التى تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة، وخلال العام الماضى تم التعاقد على تحويل محطات الشباب وغرب دمياط و6 أكتوبر وغرب أسيوط وعتاقة والمحمودية بقدرات تبلغ 4500 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة 2325 ميجا وات إضافية من تلك المحطات بتكلفة تبلغ 2 مليار دولار. وخلال العامين الماضيين انهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استكمال تنفيذ مشروعات محطات كهرباء بنها وشمال الجيزة و العين السخنة و 6 أكتوبر التى توقفت بها الإنشاءات نتيجة أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من تدهور كبير فى توفير مناخ آمن لاستكمالها، وتم اعتبارا من يونيو 2014 استكمال الانشاءات بتلك المحطات.
تدعيم شبكة نقل الكهرباء
ويقول وزير الكهرباء إنه بجانب زيادة قدرات الإنتاج تم وضع خطة للنهوض بمستوى شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية خاصة أن الشبكة مازالت تعانى من عدة اختناقات بها خاصة فى محافظات الصعيد، وتم الاتفاق مع شركة سيمنس الالمانية لوضع خطة شاملة لشبكة النقل الحالية حتى عام 2030، مشيرا إلى أنه اتضح أيضا من الدراسة أن الشبكة على جهد «500-220-66» بحاجة ماسة إلى تدعيم بإضافة محطات محولات جديدة وتوسعة المحولات الحالية ومد خطوط نقل جديدة، وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على عدة مشروعات بتكلفة تبلغ 16 مليار جنيه، تتضمن إنشاء خطوط جهد «500 ك.ف» بطول 1210 كيلو مترات مع شركة «ستايت جرايد» الصينية بتكلفة تبلغ 660 مليون دولار.
سرقات التيار
ولتقليل الفقد الكبير فى الكهرباء يقول وزير الكهرباء إنه تم التنسيق بشكل كبير مع شرطة الكهرباء لضبط الوصلات غير الشرعية ومخالفات شروط التعاقد وسرقات للتيار بلغت مليونا و123 ألف محضر سرقة خلال العام الحالى، وبلغ إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من مخالفات الكهرباء 802 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأخيرة، مؤكدا أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية لن نترك حق الدولة وحق المواطنين فى تحصيل المستحقات الناتجة عن إهدار التيار.
مشروعات المؤتمر الاقتصادى
ويقول الدكتور شاكر إنه خلال المؤتمر الإقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس من العام الماضى اقتنصت الوزارة حزمة من عقود إنشاء محطات لإنتاج الطاقة شملت ثلاث محطات طاقة بخارية بقدرات ضخمة تبلغ 14400 ميجا وات بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع شركة سيمنس، وتمثل أكبر محطات إنتاج الكهرباء على مستوى العالم بمدن بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة،ستدخل الخدمة أولى وحداتها بداية من شهر نوفمبر القادم وباقى الوحدات ستدخل خلال العامين القادمين، ، وإنشاء شبكة نقل كهرباء جديدة بطول 1210 كيلو مترات ستكون موازية للشبكة الحالية، وستقضى بشكل نهائى على الاختناقات الحالية بالشبكة.