أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء أن أسعار الكهرباء رغم الزيادة الجديدة لاتزال مدعومة من الدولة بنحو 30 مليار جنيه في إطار مراعاة محدودي الدخل من مستخدمي شرائح الاستهلاك الثلاث الأولي والطبقة الوسطي من المجتمع، موضحا أن الزيادة الجديدة المحدودة في الأسعار توفر للدولة 20 مليار جنيه.. مستبعدا بشكل قاطع اي علاقة بين الأسعار الجديدة والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. أضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس أن دعم الكهرباء يغطي الاستهلاك حتي ألف كيلو وات لكن الجانب الأكبر يتجه لشرائح الاستهلاك حتي 200 كيلو وات، حيث يحاسب من يستهلك 50 كيلو وات بسعر 11 قرشا فقط للكيلو في حين أن التكلفة 63،7 قرش.. أما من يستهلك 100 كيلو فيحاسب بسعر 15 قرشا للكيلو وات ومن يستهلك 200 كيلو وات يحاسب بسعر 21،5 قرش للكيلو. وحول نسب الزيادة الجديدة.. أكد الوزير ان تحريك الأسعار يساهم أيضا في إعطاء مؤشر جيد للترشيد في استخدام الكهرباء، موضحا أن الزيادة في فاتورة مستهلك ال 50 كيلو وات تبلغ 170 قرشا والزيادة لمستهلك ال 100 كيلو وات 4٫5 جنيه ولمستهلك ال 200 كيلو وات 14 جنيها. وأفاد الوزير يأن الزيادة الجديدة تطبق اعتبارا من استهلاك يوليو الماضي حيث ستصدر فواتير أغسطس بالأسعار الحديدة، بينما يتم إضافة الزيادة الخاصة بشهر يوليو موزعة علي عشرة فواتير اعتبارا من فاتورة سبتمبر المقبل. واضاف إن استهلاك شريحة ال 50 كيلو وات يدعم من الدولة ب 28 جنيها في حين تبلغ فاتورة المستهلك شاملة الرسوم 6٫5 جنيه، في حين تدعم الدولة مستهلك ال 100 كيلو وات بنحو 51٫9 جنيه وتبلغ فاتورته 17 جنيها.. أما مستهلك ال 200 كيلو وات فتدعمه الدولة ب 88٫8 جنيه وتبلغ قيمة فاتورته 49 جنيها. وأكد الوزير أن الاستهلاك المنزلي يستحوذ علي الجانب الأكبر من الدعم حيث تحاسب الشريحة الأولي من صفر حتي 50 ك وس ب 11 قرشا للكيلو والثانية من 51 حتي 100 ك وس ب 19 قرشا والثالثة من صفر حتي 200 ك وس بسعر 21٫5 قرش والرابعة من 201 حتي 350 ك وس ب 42 قرشا والخامسة من 351 حتي 650 ك وس ب 55 قرشا والسادسة من 651 حتي 1000 ك وس بسعر 95 قرشا والسابعة من صفر لأكثر من 1000 ك وس بسعر 95 قرشا. وحول أسباب الزيادة.. أوضح شاكر أنها تغطي جزءا من التكلفة التي يتحملها قطاع الكهرباء الذي بلغت استثماراته 75٫5 مليار جنيه خلال عامي 2014/2015 و2015/2016.. وهناك استثمارات مطلوبة بنحو 22 مليار لتحديث شبكتي النقل والتوزيع بهدف القضاء علي الأعطال مثلما نجحنا في تفادي تخفيف الأحمال تماما منذ يونيو 2015 وحتي الآن. واضاف إن هناك أسبابا أخري تتعلق طبقا سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 7٫15 إلي 8٫9 جنيه للدولار طبها للسعر المعلن من البنك المركزي وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي إلي إجمالي الوقود المستخدم في المحطات من 84 % من 7٫15 إلي 8٫9 جنيه للدولار طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي إلي إجمالي الوقود المستخدم في المحطات من 84 % إلي 70% وزيادة الاستثمارات في محطات الإنتاج الجديدة ومحطات الخطة العاجلة وزيادة قيمة الاستثمارات في منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مانتج عنه زيادة تكلفة وحدة الطاقة إلي 63٫7 قرش.
