عقوبات جديدة تنتظر قطر لتمسكها بدعم الإرهاب

شكري يطلع نظيره الألماني علي خسائر مصر من تدخل الدوحة في شئونها

تلقي سامح شكري, وزير الخارجية, اتصالا هاتفيا مساء أمس من زجمار جابريل وزير خارجية ألمانيا, بشأن مستجدات وتطورات الأزمة القطرية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد, المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن وزير خارجية ألمانيا أشار إلي حرصه علي الاتصال بالوزير سامح شكري في مستهل جولته الخليجية للاستماع إلي وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة, وتجاه مطالب الدول الأربع من الجانب القطري, حيث قدم وزير الخارجية عرضا مستفيضا للأسباب التي دفعت مصر إلي اتخاذ قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وما تكبدته مصر من خسائر وقدمته من تضحيات جسام علي مدار السنوات الماضية نتيجة للتدخلات القطرية السلبية في الشأن المصري الداخلي.
يأتي ذلك فيما لم تنتظر قطر لحين انتهاء المهلة التي أعلنت عنها الدول العربية لعودة العلاقات مع الدوحة وأبرزها وقف الدعم القطري للإرهاب وإغلاق قناة الجزيرة وتسليم الإرهابيين الهاربين علي أراضيها, حيث أعلنت أمس رفضها للمطالب التي وضعتها الدول الأربع وهو ما اعتبره خبراء السياسة والقانون الدولي تصعيدا خطيرا للأزمة سوف يدفع ثمنه النظام القطري, مؤكدين أن النظام القطري يستمد دوره من المنظمات الإرهابية التي يدعمها مما يؤكد استحالة تخليه عنها بسهولة.
وأكد يحيي كدواني, وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, أن رفض قطر لشروط المصالحة كان متوقعا لأن الدوحة عليها التزامات لقوة دولية وتنظيمات إرهابية تمنعها من التوقف عن دعم الإرهاب كما أن الخيالات التي تراود آل تميم بالهيمنة علي المنطقة بسبب اعتقادهم بأنهم مؤسسو الحركة الوهابية الجدد سوف تدفعهم للاستمرار في دعم الإرهاب معتمدين علي أموالهم التي يمتلكونها وشدد كدواني علي أن الفكر القطري المتطرف يهدف لتدمير المنطقة.
وأشار إلي ضرورة التصعيد ضد قطر وتجميد عضويتها بجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والتصعيد ضدها بالمحافل الدولية, وقال إن وجود القوات التركية بقطر يؤكد استمرارها في دعم الإرهاب, مشددا علي أن النظام القطري مصاب بالهلع من حدوث ثورة ضده من الشعب القطري وهو ما يدفع تميم لتأمين نفسه عبر القوات التركية والإيرانية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة, أستاذ القانون الدولي, عضو مجلس الشئون الخارجية أن رفض قطر لشروط حل الأزمة يدفع دول المقاطعة الأربع لاتخاذ تدابير تصعيدية أشد وتتمثل في إجراءات تسمي بالعقوبات الذكية التي تطال الحاكمين ومنهم القادة والمسئولون بالنظام القطري وتتضمن تجميد أرصدة ودائع كبار المسئولين القطريين في البنوك والمؤسسات المالية بالدول المقاطعة وحظر سفرهم إلي هذه الدول وحظر تصدير الأسلحة والمواد المساعدة علي التصنيع العسكري لقطر والحظر الكامل للاستيراد والتصدير للدولة المستهدفة بالإضافة إلي استصدار تشريع من الكونجرس بإدراج قطر ضمن الدول الراعية للإرهاب وتهدد الأمن القومي الأمريكي مثل كوريا الشمالية وإيران وتحريك دعاوي جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل أسر الضحايا للهجمات والعمليات الإرهابية التي تدعمها وتمولها وتحرضها قطر والطلب من الدول الصديقة لدول المقاطعة باتخاذ تدابير مضادة لها.
وقال الدكتور رفعت سيد أحمد, خبير الحركات الإسلامية: إن قطر لن تتخلي بسهولة عن دعمها للإرهاب لأنها تتحرك في طريق لا يمكنها العدول عنه وأحد أسباب قوتها أنها استندت إلي تركيا لحمايتها من الدول المجاورة لها وحماية العائلة المالكة إذا فكر الشعب القطري الإطاحة بها من الحكم, مشيرا إلي أن قطر تعتمد أيضا علي الرشوة التي قدمتها لأمريكا بإبرام شراء الطائرات كما أنها تعتقد أن قبولها لشروط حل الأزمة سوف يحجم دورها في المنطقة متوقعا أن تحدث مناوشات عسكرية في حال استمرار رفضها لحل الأزمة.
وأكد الدكتور حسن وجيه, أستاذ العلوم السياسية والتفاوض الدولي, ضرورة استمرار ضغط الدول العربية الأربع ضد قطر بالتصعيد الممنهج سواء في الأمم المتحدة أو بإخراجها من مجلس دول الخليج, مشيرا إلي أن أحد السيناريوهات الموضوعة لحل الأزمة هو التدخل العسكري.