كواليس 24 ساعة من «الضربة الخليجية» لقطر

أثارت حالة العزلة التي فرضتها القاهرة وثلاث دول خليجية على قطر حالة من التخبط داخل أروقة الحكم في الدوحة، بعد اتهامها بالتدخل في شؤون داخلية لهذه الدول ودعم الإرهاب.
ضربة مفاجئة
فعلى مدار 24 ساعة من القرار الذي اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين بقطع العلاقات مع قطر أمس الاثنين وما تبعه من طلب الخارجية المصرية مغادرة السفير القطري أراضيها، وأيدتها في نفس السياق الحكومة اليمنية ومجلس النواب الليبي وكذا جزر المالديف، بدا الارتباك سيد الموقف في سلوك نظام الحكم بالدوحة.
وعبّر مجلس الوزراء القطري في المشهد الرسمي عن استغرابه قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، ووصف القرار ب«غير المبرر ويستند إلى مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب»، مشددًا على أن «قطر ستبقى وفيّة لمبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ونتيجة للقرار أغلقت الدول المقاطعة للدوحة المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع قطر، وهو ما تدفع فاتورته بمليارات الدولارات.
وخرج وزير الخارجية القطري محاولا طمأنة الشعب القطري على وجود بدائل لتلك الخسائر، مشيرا إلى أن أمير البلاد هناك كان أمر بوضع خطة استراتيجية تحسبا لمثل هذا القرار، لكنه لم يوضح ملامح خطته المزعومة.
حملات مسعورة
وفتحت الأبواق الإعلامية القطرية منابرها لشن حملات ضد الدول المقاطعة للدوحة، فنشرت قناة الجزيرة وفضائيات إخبارية ومواقع إلكترونية تابعة للنظام القطري تقارير إخبارية حاولت فيها الاحتماء في العروبة والقضية الفلسطينية ملصقة قرار مقاطعة بلادها إلى ما ادعته بأن إسرائيل وأمريكا تقف وراءه.
وكثفت القنوات الإعلامية القطرية من هجومها على الإمارات في إشارة إلى أن أبوظبي هي من تقف وراء ما أسمته «حملات التشويه ضد الدوحة».
في الكواليس
ومساءً خرجت قناة الجزيرة قاطعة إحدى فقراتها المفتوحة من أجل إذاعة كلمة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، غير أنها قطعت البث وعاودت فقرتها واعتبرت أن ذلك كان خطأً، فيما نحى الإعلام القطرى منحى المنتظر لوساطة دولية لعدم تفاقم الأزمة، وكثف من نشر أخبار عن توسط بعض الدول.
واختارت عدة دول موقفا محايدا من الضربة الخليجية لقطر أولها سلطنة عمان والكويت، فيما قالت مصادر ديبلوماسية إن قرار قطع البث عن كلمة تميم جاءت لإعطاء فرصة استكمال الوساطة الكويتية العمانية للحد من التصعيد.
فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها للتصعيد في منطقة الخليج، داعية إلى التوصل إلى حلول وتدخل الوسطاء.
من جانبها قبلت اليونان رعاية مصالح المصريين في الدوحة بعد طلب من القاهرة، إذ أعلنت الخارجية المصرية أن 300 ألف مواطن يعملون في قطر، وتم تحويل السفارة المصرية إلى قسم لرعاية مصالح المواطنين.