لم يجد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري حلا لإيقاف انتفادات جبهة المعارضة داخل النادي سوي قرار شطب العضوية وتعليق اسم العضو علي لوحة الإعلانات حتي يكون عبرة لباقي جبهة المعارضة, وحتي الآن تم شطب خمسة اعتذر منهم اثنان وتم التراجع عن الشطب, ولكن انفجر بركان الغضب بين أعضاء وجماهير النادي بسبب شطب المهندس محمد عبد الفتاح دون وجه حق, ورفض العضو الاعتذار وقام بتصعيد الأمور بتقديمه شكوي للجهة الإدارية كون قرار الشطب غير صحيح خاصة وأنه لم يخضع لأي تحقيق من قبل النادي وفوجئ بتعليق قرار الشطب بلوحة الإعلانات. وكانت الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها النادي السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق الأول وهو ما صرح به المدير الفني ماكيدا حيث طلب من إدارة النادي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من أجل التركيز في التدريبات, إذ إن اللاعبين لم يحصلوا علي أي مبالغ من إدارة النادي منذ بداية الدور الثاني إضافة إلي عدم صرف ستة مكافآت متأخرة. ومن ناحية أخري فجر ماكيدا مفاجأة بأن مجلس إدارة النادي كان السبب الرئيسي في الهزيمة أمام النصر للتعدين وذلك عندما سمح لأحد السماسرة بالسفر ضمن بعثة الفريق إلي أسوان, بل والتواجد بذات الفندق وهو ما رفضته في بداية الأمر, التعليمات جاءت بأن رئيس النادي هو من أعطي القرار وبالتالي خرج اللاعبون عن تركيزهم وجاءت جلساتهم مع السمسار لبحث إمكان إيجاد عروض في الموسم الجديد. ولم تتوقف أزمة المجلس الحالي عند فريق الكرة بل امتدت إلي الإنشاءات والتي فشل المجلس حتي الآن في توفير مكان للأعضاء بعد عامين من الأعمال الإنشائية داخل النادي وهو ما أدي إلي ثورة الأعضاء علي المجلس. وجاء صدور قانون الرياضة الجديد ليعلن أن انتخابات النادي ستكون في ديسمبر المقبل ليجعل الأعضاء وجبهة المعارضة تبحث عن بدلاء للمجلس الحالي لإنقاذ الاتحاد السكندري من الكبوة التي يمر بها, وجاء التحرك صوب محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق والذي لم يعط ردا قاطعا سواء بخوضه الانتخابات أو رفضه. واتجه البعض إلي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والذي أبدي مرونة إلا أنه ربط موافقته علي خوض انتخابات الاتحاد السكندري بعدم خوض محمد مصيلحي الانتخابات, مؤكدا أنه يفضل مساندة مصيلحي.