الأهرام المسائي تفتح ملف غربلة بطاقات التموين

جدل حول معايير العدالة الاجتماعية .. واقتصاديون: الفساد أكبر العقبات ترحيب بمحددات حذف غير المستحقين خطوة جيدة بشرط إعادة النظر فيها

بينما تعكف لجنة العدالة الاجتماعية حاليا علي غربلة بطاقات التموين ووضع معايير عادلة لاستبعاد غير المستحقين, بما يسمح بوصول الدعم إلي المستحقين الفعليين وزيادة الحصص المقدمة لهم, سادت حالة من القلق والترقب بشأن نتيجة هذه الغربلة.
في المقابل أكد خبراء الاقتصاد أن الفساد يعد أكبر العقبات التي تعترض وضع معايير واضحة يتم علي أساسها استبعاد غير المستحقين للدعم, مشددين علي ضرورة الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا الملف الخطير, خصوصا في ظل التداعيات الرهيبة التي خلفها تعويم الجنيه. ووصفوا المعايير ال8 التي تتردد حاليا بأنها خطوة جيدة لكنها لاتكفي وتحتاج إلي مراجعة وقت وآخر لضمان التوزيع العادي للدعم.. مشددين علي أن الدعم الذي سيتم توفيره بعد حذف الوفيات والأغنياء يجب أن يذهب لصالح المستحقين للدعم عن طريق زيادة مايقدم إليهم من سلع تموينية. الأهرام المسائي تفتح ملف غربلة بطاقات التموين من جميع جوانبه المؤيدة والمتحفظة والمعارضة.
فيما وضعت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية معايير حذف البطاقات التموينية لغير المستحقين للدعم, اكد خبراء الاقتصاد ان هذه المعايير التي تم وضعها تعد خطوة أولي معايير جيدة, مع ضرورة مراعاة النظر فيها مرة اخري خاصة معيار من يتجاوز راتبه العشرة آلاف جنيه شهريا فاكثر, بحيث يكون نصف هذا المبلغ, مطالبين بأن يتم توجيه الوفر من البطاقات المحذوفة لزيادة الدعم للمستحقين بالفعل..
وقال الدكتور هشام ابراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة,ان جزءا كبيرا من المعايير التي تم وضعها من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تعد غير منطقية, موضحا ان هناك معايير من الصعب اثباتها مثل الاراضي والعقارات.
واضاف ان هناك معايير اخري يمكن الاستناد عليها وتكون كافية مثل استهلاك الكهرباء, مع ضرورة ان يكون ذلك من خلال متوسط عام, وليس من خلال قيمة آخر فاتورة, وايضا من خلال فواتير الغاز, فضلا عن ان رخصة القيادة لمن يمتلكون سيارات سوف تكون احد المعايير المهمة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة البطاقات التموينية.
وفيما يتعلق بمعيار استبعاد من يخضع للشريحة الاولي من الضرائب اكد ان الشريحة الأولي وحدها غير كافية, وكان يجب ان يتم الاستبعاد حتي الشريحة الثالثة من الضرائب, مشيرا الي ان من يتجاوز دخله الشهري عشرة آلاف جنيه لايستحق ان يكون ضمن منظومة الدعم, وكان يجب ان يكون المعيار نصف هذا الرقم.
واوضح انه كان من الاسهل علي اللجنة الوزارية التي وضعت هذه المعايير ان تلجأ الي بيانات الاستقطاعات التأمينية والضريبية, مما كان سيؤدي الغرض من معرفة مستحقي الدعم من عدمه.
واشار الي ضرورة ان يتم توزيع المبلغ المبلغ المتوافر من حذف بطاقات غير المستحقين علي مستحقي الدعم بالفعل, حتي تتحقق الاستفادة منه, لافتا الي انه يمكن ان يتم تقسيم هذا الدعم الي جزئي وكلي, مع تحديد الشرائح المستحقة طبقا لاجمالي الدخل الشهري لكل فرد.
ولفت الي انه ليس هناك اختلاف علي المعايير التي تم وضعها خاصة ان الدولة لم تحسمها بعد, مؤكدا انها تعد بداية طيبة لوصول الدعم الي مستحقيه, مع ضرورة التعجيل بتطبيق هذه المعايير.
وعن امكانية توجيه الوفر من البطاقات التي سيتم حذفها الي دعم عجز الموازنة, قال ان هذه ليست الوسيلة لذلك, ولكن مايتم توفيره لابد من اعاده توزيعه علي مستحقي الدعم او علي برنامج تكافل وكرامة.
من جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان هذه المعايير التي تم وضعها تعد مناسبة مع بداية التطبيق, مشيرا الي انه من المناسب ان يعاد النظر فيها مرة اخري بما يحقق الهدف الاساسي من وصول الدعم الي مستحقيه.
واضاف ان معيار من يتجاوز راتبه العشرة آلاف جنيه شهريا فأكثر يجب اعادة النظر فيه مرة اخري بحيث يكون من يتجاوز راتبه الخمسة آلاف جنيه فأكثر, لايستحق ان يكون ضمن منظومة الدعم.
واوضح ان وضع هذه المعايير يعد الخطوة الاولي نحو تطبيق منظومة دعم السلع, ووصول هذا الدعم الي مستحقيه بالفعل.