4 وزارات تضع 10 معايير جديدة لحذف غير مستحقى الدعم من البطاقات التموينية.. استبعاد من يزيد دخله على 10 آلاف جنيه شهريا..وأى أسرة لديها أبناء بجامعات دولية أو مدارس تزيد مصروفاتها على 20ألف جنيها سنويا

وضعت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا.


وتم وضع 10 معايير لتنقية البطاقات منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيها سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 كيلو وات.


وأكدت الخطة استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل .


فيما أكدت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات ل" اليوم السابع " أنه تم الانتهاء من معايير استبعاد غير المستحقين من صرف السلع التموينية المدعمة بمعرفة اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات التخطيط والتموين والمالية والتضامن وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن هذه المعايير، خاصة فى ظل حصول الكثير من غير مستحقي السلع المدعمة والممثلة فى السلع الغذائية والخبز المدعم، عليها حيث يصل قيمة الدعم للمواطن المقيد على بطاقة التموين 66 جنيها شهريا منهم 21 جنيها جنيها للسلع و45 جنيها للخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا للفرد.


وأضافت المصادر أن تنفيذ معايير حذف غير المستحقيين سيعتمد على استكمال قاعدة البيانات لجميع المواطنين وربطها إليكترونيا على أن يكون تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالرقم القومى لمعرفة إجمالى دخل الفرد شهريا، وأضافت المصادر أن تنفيذ هذه المعايير سيتطلب ميكنة جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة المؤسسات الخدمية لمعرفة الفئات المستحقة للدعم .


يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم تنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، والذى يعد من أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين وزارات التخطيط والإنتاج الحربى والتموين، بشأن تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، بهدف توصيله للفئات المستهدفة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث تم عمل استمارات ويقوم أصحاب البطاقات بكتابة بياناتهم والتوقيع على إقرار بأنها صحيحة وتحملهم المسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تلاعب فى البيانات للحصول على الدعم بدون وجه حق .

وعن مدى تحويل الدعم العينى إلى نقدى لمنع التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم، خاصة فى ظل وجود سعرين للسلع المدعمة، أكد وزير التخطيط أن هناك توجهاً عاماً للدعم النقدى، وهو ما يحدث فى برنامج تكافل وكرامة الذى يعد دعما نقديا مشروطا وغير مشروط، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال صرف مساعدات للأسر، ، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل يسهل الوصول للفئات المستهدفة قائلا، "تنقية البطاقات لا تعنى خفض الدعم وإنما تعنى وصوله إلى مستحقيه".

كان العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حاليا من 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية مما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم السلع باستثناء 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض آلاف الفقراء للحرمان منه.

وأَضاف "العربى أبو طالب " أن هناك ما يقرب من 40 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية يواصلون الحصول على السلع المدعم والخبز المدعم والبوتاجاز رغم كونهم لا يستحقونه بسبب ارتفاع دخولهم الشهرى لأكثر من 10 آلاف جنيها، حيث يوجد منهم 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة والعلاج ومع ذلك مازالوا مقيدين على البطاقات، إضافة إلى وجود آلاف آخرين يمتلكون الأبراج السكنية ضمن منظومة صرف السلع المدعمة ، وكذلك وجود مواطنين يعملون بمؤسسات أجنبية وقنصليات ويحصلون على رواتبهم بالدولار ومع ذلك يصرفون أيضا السلع المدعمة ، رغم أن الفقراء ومحدودى الدخل لا يستطيعون استخراج البطاقات التموينية بسهولة نتيجة تقاعس الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات الذكية .